أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قتل وزارة داخلية الانقلاب أربعة مواطنين من معارضي العسكر، وذلك عقب اعتقالهم، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تمت تصفيتهم عقب اعتقالهم 49 شخصًا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013، بحسب المنظمة.
وذكرت المنظمة -في بيان لها- قيام قوات الأمن، عصر الأربعاء 30 سبتمبر 2015، بتصفية 4 مواطنين مصريين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة العجمي بمحافظة الإسكندرية، والقتلى هم عمار محمد عبدالمجيد محمد “23 عامًا، طالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بكفر الشيخ”، وحمادة محمد محمد فتح الباب “23 عامًا، طالب بكلية الآداب جامعة طنطا”، ومحمد حمدي عبدالوهاب زيد “38 عامًا، موظف بوزارة الأوقاف”، ومحمد أحمد يوسف العموري “29 عامًا، ليسانس شريعة وقانون”، وجميعهم مقيمون بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
وقامت المنظمة العربية لحقوق لحقوق الإنسان في بريطانيا، بالاستماع إلى شهادة أحد الأشخاص الذي كان مقيمًا مع المواطنين الأربعة والذي تصادف وجوده خارج الشقة محل الواقعة لحظة قيام الداخلية باقتحامها، والذي ذكر في شهادته أنه كان ذاهبًا إلى المجني عليهم في الخامسة والنصف عصر ذلك اليوم؛ حيث إنهم مقيمون بشقة سكنية بالعجمي منذ قرابة الستة أشهر وعند اقترابه من العقار الموجودة به الشقة شاهد وجودًا كثيفًا لقوات الأمن بالمنطقة ولم تكن هناك أية مظاهر لأي اشتباك مسلح، وبعدها تم الإعلان عن مقتلهم ونقل الجثث إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي، وأكد أن الضحايا الأربعة يقيمون في تلك الشقة ولم يكن في الشقة أي قطعة سلاح.
كما أفاد أحد سكان المنطقة، والذي تواجد وقت مداهمة الداخلية للشقة محل الواقعة، أنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار داخل المنطقة في ذلك اليوم، وأن قوات الأمن قد داهمت الشقة محل الواقعة ومكثت أكثر من ساعة ثم انصرفت دون أن يتمكن أحد من الإقتراب ورؤية ما يحدث تحديدًا.
ومن جانبها، لم تقم وزارة الداخلية -في بيانها- بالإشارة إلى قيامها بفتح تحقيقات حول مقتل المواطنين الأربعة، ولم تقدم أية أدلة تبرر استخدام القوة المميتة بحقهم؛ فبحسب بيان الداخلية عثرت القوات على بندقية آلية واحدة فقط، وطبنجة، وهو إذا صح لما كان مبررًا كافيًا لإزهاق أرواح أربعة أشخاص اتباعًا للقانون الذي يلزم الأمن باستخدام القوة بالقدر الأدنى اللازم لدفع الضرر، كما أن الشهادات جميعها نفت حدوث أي اشتباك مسلح بحسب ادعاء الداخلية، مما يجعل رواية الداخلية مشكوك في صحتها إضافة إلى ما تحمله من عدم معقولية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد أعلنت -في بيان لها بتاريخ 30 سبتمبر 2015- عن قيامها بتصفية أربعة مواطنين عند مداهمتها منزلًا لإلقاء القبض عليهم بمدينة العجمي في الإسكندرية، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار معهم على حد قولها، وأوضح بيان الداخلية أن الضحايا ملاحقين أمنيًا منذ فترة، وأنه عُثر بحوزتهم على بندقية آلية واحدة، وطبنجة، وعدد من الطلقات المختلفة.
وقالت المنظمة -في بيانها- “إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن عمليات القتل التي تنتهجها السلطات المصرية بالتصفية والتعذيب، هي نتاج إرادة سياسية ومنهج مُستقر عليه لدى تلك السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية، وفي ظل تواطؤ كامل من قبل السلطة القضائية والنيابة العامة واللتين توفران مناخًا آمنًا لمرتكبي تلك الجرائم وتضمنان إفلاتهم التام من العقاب، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي ضد المعارضين وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون دليل.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بضرورة تدخل الأجهزة المتخصصة في الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة للتحقيق بشكل عاجل وسريع في الجرائم المختلفة التي يرتكبها النظام المصري؛ في مقدمتها انتهاج القتل بالتصفية الجسدية والتعذيب والإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز، فالصمت وعدم القيام بأية إجراءات يعطي الضوء الأخضر للنظام للاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم.
