تراهن دولة “المغرب” على البنوك الإسلامية التي سترى النور بداية 2016؛ من أجل الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية، وضخ دماء جديدة في اقتصاد البلاد؛ بسبب صعوبة الظروف الإقليمية، والتداعيات السلبية لأزمة الاقتصاد الدولي على الرباط.

وعلى الرغم من أن المغرب استطاعت ربح بعض النقاط، وتحقيق توازن مالي واقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن تقلبات الأسواق الدولية، وبعض المشاكل الاقتصادية الطارئة داخليًا وخارجيًا، يهدد هذا التوازن، وهو ما يقتضي فتح بنوك إسلامية، لجلب رؤوس أموال أجنبية جديدة، وتشجيع شريحة من المواطنين للتعامل مع هذه المصارف.

وأبدت كل من قطر، والسعودية، والبحرين، والكويت، رغبتها في تأسيس بنوك إسلامية بالمغرب، بعدما أعلنت الأخيرة أن بداية عمل هذه المصارف سيكون مطلع العام المقبل.

وقال عبداللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، الأسبوع الماضي، بالرباط، إن “هناك العديد من الطلبات لتأسيس بنوك إسلامية، خاصة من دول الخليج؛ إذ تقدمت بنوك من قطر بثلاثة طلبات، بالإضافة إلى طلبات تقدمت بها بنوك من السعودية، والبحرين، والكويت”.

واعتبر “الجواهري” -في مؤتمر صحفي عقده حول وضعية بلاده الاقتصادية والمالية- أن بعض هذه البنوك تقدمت بطلب عقد شركات مع بنوك مغربية من أجل فتح بنوك إسلامية بالبلاد، وهناك من تقدم بطلب فتح بنك إسلامي بمفرده.

وأوضح أن بداية عمل البنوك التشاركية (الإسلامية) سيكون بداية 2016، وقال: “بعثنا للبنوك التي أبدت رغبتها بتأسيس بنوك إسلامية، استمارة تضم مجموعة من الأسئلة، وإعادة إرسالها قبل نهاية العام الجاري”.

وتابع: “سيتم دراسة جميع الطلبات في آن واحد، وحينها سنعرف البنوك التي سوف يكون لها مردودية لفائدة المغرب من جميع النواحي، إذ سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعض المعطيات المرتبطة بعقد  شراكات بين البنوك الوطنية والأجنبية، وهل سيقتصر عمل هذه الدول على المستوى الداخلي أم الخارجي؟”.

وبيّن “الجواهري” أنه سيكون هناك لجنة مختصة لدراسة هذه الطلبات، واتخاذ القرار بمنح الرخص النهائية لبداية عمل البنوك.