استبعدت محكمة القضاء الإداري، أوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز، بشكل نهائي من الانتخابات البرلمانية من دائرة السادات فردي مستقل؛ لعدم استيفاء أوراق الترشح؛ نظرًا لعدم وجود حساب بريدي سارٍ، نظرًا لقرار النائب العام بالتحفظ على جميع ممتلكاته، ومنعه من التصرف فيها.
وجاءت حيثيات رفض الطعن المقدم على استبعاده، أنه تم استبعاد المرشح من سباق الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات فردي مستقل؛ لعدم استيفاء أوراق الترشح وفقدان أحد الشروط، وهو فتح حساب بريدى غير سار نظرًا لقرار النائب العام بالتحفظ على جميع ممتلكاته، ولذا قررت المحكمة رفض الطعن المقام من المرشح أحمد عز على استبعاده من الانتخابات البرلمانية وقررت استبعاد اسم المرشح من كشوف المرشحين بالدائرة لهذه الأسباب.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية، قد قضت، أمس الأول الإثنين، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، رئيس المحكمة، والمستشار محمد صالح، وأمانة سر محمد جلال الشاذلي برفض الدعوة المقامة من رجل الأعمال أحمد عز بخصوص استبعاده من الانتخابات البرلمانية عن دائرة السادات فردي مستقل، وذلك نظرًا لتحفظ المحامي العام على جميع ممتلكات رجل الأعمال.
