أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء، عن اعتماد إصلاحات جديدة في قانون العمل، تعزز حقوق العمال الأجانب الذين بات باستطاعتهم إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد، بعد الحصول على إذن من السلطات التي أصبحت حسب القانون شريكا في عملية الكفالة.
وقال وزير العمل صقر غباش، في مؤتمر صحفي في أبو ظبي، إن الإصلاحات التي تأتي ضمن 3 قرارات وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، لكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.
وأكد غباش أن الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية لنظام الكفالة، وما نقوم به هو لكف هذه الممارسات، كما ذكر الوزير الإماراتي أن الإصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد “تغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط أينما كان”، في إشارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل إلى الإمارات.
وأكد أن الإصلاحات الجديدة تؤكد على “الطبيعة التعاقدية” لعلاقة العمل في الإمارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية وتتم “بالتراضي” بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة.
وينص القرار الوزاري الأول على وضع “عرض عمل موحد” يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل.
أما الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على إنهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون، ويمنح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.
وتتعرض الإمارات ودول الخليج لانتقادات بسبب ظروف حياة وعمل العمال الأجانب، ولنظام الكفالة الذي يضع في الكثير من الأحيان العامل تحت رحمة رب العمل.
