كشفت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية في تقرير لها نشر في 27 سبتمبر الجاري، عن مفاجأة صادمة، مفادها أن مصر تحتل مركزا متقدما في ترتيب عدد زيارات المواقع الإباحية في العالم، حسب تعبيرها.
وقالت المجلة إن مصر تربعت على عرش أكثر الدول العربية والإسلامية في ترتيب عدد زيارات أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم، حيث احتلت المركز الـ18 عالميا، بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، وبريطانيا في المركز الثاني.
وقالت “الإيكونوميست” إن الدول التي تفرض رقابة على الإنترنت لا تهتم بفرض رقابة على المواد الإباحية، بقدر اهتمامها بالرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لإمكانية استخدام مواقع التواصل في الأغراض السياسية.
ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز القضايا التي ارتبطت بالمواقع الإباحية وأسباب عدم حجبها:
3 قضايا
تعود بداية القصة إلى 12 مايو عام 2009، عندما قضت محكمة القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، قائلة إنها تحافظ بذلك على “الطابع الأصيل” للأسرة المصرية، بينما لم تحدد المحكمة آنذاك مواقع بعينها يسري عليها الحكم.
.jpeg)
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الحريات العامة “مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة”، مشيرة إلى أن شبكة الإنترنت تضم “مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت والصورة، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة”.
ولم يكترث أحد حينها لما أقرته محكمة القضاء الإداري بإلغاء تلك المواقع حينها، بقصد أو دون قصد، إذ تعالت الأصوات بعدم إمكانية الحجب الكامل للمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بسبب تشعبها، والتغير الذي يطرأ باستمرار على عناوينها ومضامينها.
حكم 2012
في 30 مارس عام 2012 أصدرت المحكمة ذاتها وفي القضية التي باتت معروفة على ساحات القضاء المصري، حكمًا قضائيا بحجب “جميع المواقع الإباحية” على شبكة الإنترنت في مصر، وألزمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حينها بحجبها، وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه “حفاظا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة، وعدم انتشار الرذيلة في المجتمع، أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أي جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء”.
وجاء هذا الحكم بعدما أقام المحامي عبد العزيز إبراهيم عرابي، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الاتصالات حينذاك، يطالبهما فيها بمنع المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت.
طلب مجلس الشعب
تقدمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل بطلب لحجب المواقع الإباحية التي تبث عبر شبكة الإنترنت، تنفيذًا لطلب كان تقدم به النائب عن حزب النور في ذلك الوقت، يونس مخيون، ذكر فيه أن “مصر تواجه حربا من هذه المواقع أخطر من أي عدو”.
.jpg)
3 عوامل تمنع الحجب
تحديد هذه المواقع:
يؤكد خبراء الإنترنت أن الخطورة الكبرى لهذه القضية تكمن في إمكانية التفريق بين المواقع الإباحية وغير الإباحية؛ إذ يمكن أن يستغل الحكم في حجب مواقع سياسية أو معارضة بدعوى أنها تحض على الرذيلة والعنف معًا، مشيرين إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لم يحدد ما هي طبيعة تلك المواقع التي يريد حجبها.
برامج الاختراق:
ومع وجود عديد من البرامج والتقنيات التي يمكنها اختراق هذا الحجب وفتحها بسهولة، سيكون القرار وتنفيذه حبرًا على ورق، خصوصًا مع شيوع هذه المواقع وصعوبة حجبها كلها، ولذلك يرى خبراء أن يتم البدء ببعضها أو أخطرها عبر تحديد هوية تلك المواقع أو تحديدها بأي شكل من الأشكال من قبل الدائرة التي قضت بالحكم.
السيرفرات الخارجية
ومن المعروف أن تواجد العديد من سيرفرات تلك المواقع خارج مصر، والتحايل على البرامج التي ستستخدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حجب تلك المواقع، سيجعلان من السهل تعديل أدوات البث ليتم تشغيلها في مصر من الخارج.
.jpg)
