قررت محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، رئيس المحكمة، والمستشار محمد صالح، الإثنين، رفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال، المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، على استبعاده من سباق انتخابات البرلمان، وذلك بسبب الحساب البريدي عن دائرة السادات.
ولقد تقدم عز خلال الأيام الماضية بدعوى ضد قرار المحكمة باستبعاده من الترشح لانتخابات البرلمان التي من المقرر تحديد انطلاقها خلال الأسابيع القادمة.
ولقد أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر استبعاد أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وقضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصم الطعن الذي قيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر، فرع السادات بصفتهم.
وكانت لجنة الفحص التابعة للجنة العليا للانتخابات، قد قررت استبعاد أوراق ترشيح عز، لعدم تقديمه ما يفيد فتح حساب بنكي بأحد البنوك التي تم تخصيصها، لوضع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وتقدم محامو رجل الأعمال بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، للطعن على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية باستبعاده من السباق الانتخابي وقضت المحكمة برفض المذكرة ومنع عز من الترشح، وهو ما أيدته الإدارية العليا اليوم.
