كشفت مستندات صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن عدد من المخالفات داخل مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تمثلت في صرف آلاف الجنيهات من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون، وصرف أكثر من 300 ألف جنيه بالمخالفة لاثنين من كبار قيادات مديرية الصحة بالغربية.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قطاع مديريات الخدمات بالغربية الإدارة العامة للرقابة المالية على الشؤون الصحية، قام بمراجعة مستندات مديرية الشؤون الصحية والسكان بالغربية عن الشهور من ديسمبر 2014 وحتي مايو 2015 أرسل خطابًا في يوليو الماضي إلى مديرية الصحة بالغربية بها تقرير الجهاز عن أهم الملاحظات التي تكشفت لدى مراجعة مستندات مديرية الصحة.
وتبين صرف مبالغ دون وجه حق بالمديرية، وذلك من الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية بلغ ما أمكن حصره مبلغ 379403 جنيهات؛ حيث تنص المادة رقم 19 من القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية على أن تلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم، كما تنص المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 على أن تلغى المزايا المالية لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية المعمولة وغير الممولة النافذة في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه وبالمخالفة لما سبق.
كما تبين لدى فحص المستندات، صرف مبالغ دون وجه حق للأطباء على اختلاف درجاتهم ووظائفهم وهيئات التمريض من الصناديق الخاصة، مثل صناديق تحسين الخدمة وصندوق المدخرات وغيرهما من الصناديق بالمخالفة للقانون السابق الإشارة إليه وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 179403 جنيهات.
وأورد التقرير أمثلة لصرف المبالغ لاثنين من كبار قيادات مديرية الصحة بالغربية هما وكيل وزارة الصحة بالغربية ووكيلة المديرية؛ حيث تم صرف 108970 جنيهًا لوكيل الوزارة تحت بند 8% المخدرات و26260 جنيهًا تحت بند 250% نقص في مزايا و2306 جنيهات تحت بند نفقة الدولة و3552 جنيهًا تحت بند نفقة الدولة أيضًا و3552 تحت نفس البند و3963 جنيهًا تحت بند تأمين صحي و5056 جنيهًا تحت بند شهادات صحية و6004 جنيهات تحت بند 200% و100% يناير فبراير مارس، كما كشفت الملاحظات صرف مبالغ لقيادة أخرى وهي وكيلة المديرية بالمديرية تمثلت في 51310 جنيهات تحت بند مدخرات و6072 تحت بند نفقة الدولة 2922 تحت بند شهادات طبية و1609 جنيهات تحت بند تأمين صحي، وطالب التقرير بالتحقيق في تلك المخالفات وتنفيذ التوصيات الواردة بشأنها.
