استعجلت نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفي، تقرير الطب الشرعي في واقعة تزوير لوحات الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، لمضاهاة توقيعه بالتوقيع الموجود على اللوحات المضبوطة.
وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء سبيل المتهم الأول بتزوير لوحات فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بضمان محل إقامته، مع دفع كفالة مالية قدرها ألفا جنيه على المتهم الثاني، كما قررت النيابة إرسال اللوحات الفنية المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار لبيان إن كانت أصلية من عدمه.
واتهم “حسني” أمام النيابة صاحب الجاليري باستغلال اسمه وشهرته في مجال الفن التشكيلي، وقام بتزوير لوحاته الفنية وتقليدها والإعلان عنها في مجلة البيت “مجلة فنية واجتماعية”، وبكشفه عليها تبين أنها تحمل توقيعًا مزورًا له، ما يتسبب في تعرضه لأضرار مادية وأدبية، ويعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية الخاصة.
وطالب النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، خاصة بعد تزايد ظاهرة تقليد اللوحات الفنية ونسبها لفنانين تشكيليين عالميين، خلال الخمسة أعوام الماضية، وبعد الانتهاء من الاستماع لأقواله تم صرفه من سراي النيابة.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد تلقت بلاغًا من فاروق حسنى، يفيد اكتشافه تداول لوحات فنية مقلدة منسوبة له للبيع، والإعلان في مجلة البيت عن بيع لوحات فنية تحمل توقيعًا مزورًا، ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة “ألكسندر.ف” صاحب جاليري في مصر الجديدة، و”نبيل.ب” مدير جاليري مسدى، و”شاكر.ي”، تاجر، وموجود في اليونان.
