نشرت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كتابا بعنوان “النساء الإيرانيات في عهد روحاني”، كشفت فيه انتهاك حقوق المرأة خلال العامين الماضيين اللذين تولى المنصب فيهما، والذي تعهد خلال ترشحه بالنظر في تحسين أحوال المرأة الحقوقية، إلا أن الكتاب يكشف عن تعرض المرأة لمشكلتين رئيسيتين: وهما القمع والاضطهاد ضد المرأة الإيرانية.
وذكر الكتاب أنه في عهد روحاني تم قمع العديد من النساء والقبض عليهن لأسباب سياسية أو طائفية، وكان للنساء نصيب من الاعتقال السياسي في إيران وتعرضن لكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.
في أكتوبر 2014، تم إعدام “ريحانة جباري” -26 عاما- شنقا بسبب دفاعها عن نفسها ضد وكيل وزارة مخابرات النظام الإيراني الذي كان يريد اغتصابها، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام الظالم رغم الاحتجاجات التي تم تنظيمها من قبل عديد من المنظمات الدولية ودعوتها إلى إطلاق سراحها، وتركت جثة ريحانة معلقة على حبل المشنقة لمدة ساعة بعد إعدامها.
وحسب الكتاب، تعرضت بعض السجينات لأمراض خطيرة تحتاج إلى متابعة طبية مواصلة مثل مطهرة بهرامي وريحانة الحاج إبراهيم، وزينب جليلان، وفاطمة رهناما، ولجأت بعضهن إلى الإضراب عن الطعام للحصول على حقوقهن.
واعتقلت القوات الإيرانية في وقت سابق من هذا العام، عشرات النساء من بينهن مهدية غلرو، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، بعد تنظيم اعتصام احتجاجا على رش مواد حارقة على وجوه نساء، دعت إليه ناشطات المجتمع المدني أمام البرلمان الإيراني، كما ذكر الكتاب.
كما اعتقلت زهرا خندان وفرشته طوسي وسها مرتضايي، وهن من المدافعات عن حقوق المرأة، على يد مخابرات الحرس الثوري.
وعن عدد معتقلات الرأي في إيران، أكدت المحامية الإيرانية ليلى أكرمي وجود خمسين امرأة إيرانية ناشطة في السجن بسبب النشاط السياسي، بينما لا توجد إحصاءات رسمية تظهر عدد النساء السجينات في إيران.
وأكدت “إكرامي” عدم وجود تغيير أساسي في أوضاع المرأة منذ وصول روحاني، خاصة مع وجود عرقلة مجلس صيانة الدستور، والفقهاء، ومنع قوانين تخدم المرأة، فلا يمكن التفاؤل كثيرا.
وعن أوضاع المرأة في عهد روحاني، قالت “شيما قوشة”، العضو المؤسس في الجمعية المدنية النسوية الإيرانية، إن الوضع ليس مثاليا كما ينبغي، مضيفة أن المرأة الإيرانية تعاني من القوانين التي تعزز التمييز الجنسي، والتمييز بين الرجل والمرأة في العمل، وإضافة إلى هذه المشكلات تعاني المرأة من مشكلات التقاليد الفارسية.
في الوقت نفسه، تعاني المرأة الإيرانية من العنف الأسري، وأكثر النساء الإيرانيات سواء من الطبقة الغنية أو الفقيرة يواجهن خطر العنف الأسري، بينما لا يوجد في القانون الإيراني هامش لحماية المرأة من العنف.
وبحسب الإحصائيات الواردة في تصريحات رئيس هيئة الرعاية الاجتماعية في طهران، أحمد دليري، فإن نسبة الكآبة والاضطرابات النفسية قد ارتفعت إلى 38% بين النساء و28% بين الرجال، وفي نفس الوقت، فقد تم تسجيل 19 حالة طلاق کل ساعة خلال عام 2014، وتمت معظم حالات الطلاق بين فئات تتراوح أعمارها بين 25 إلى 29 عاما.
وأشار المسؤول الإيراني إلى مسألة کارثية أخرى عندما أکد أن تعاطي المخدرات قد تفشى في المدارس، حيث انتشر نوع من المخدرات الذي تتعاطيه الفتيات في المدارس، الأمر الذي يدل على مشاعر الإحباط واليأس لدى الفتيات.
وقد اعترف مسؤولو النظام الإيراني بسوء أحوال المرأة في إيران، فقد صرح ذو الفقاري، مستشار شؤون السلامة للجنة الإمام للإغاثة، وهي اللجنة التي تدار من قبل المرشد علي خامنئي في لقاء بثه التليفزيون الحكومي، بأن هناك مليونين ونصف مليون امرأة معيلة في إيران، تقبعن تحت خط الفقر المفرط وبحاجة إلى المساعدات الحكومية.
أما حبيب الله مسعودي، نائب منظمة الشؤون الاجتماعية والصحة، فقد كشف أن أكثر من 15 ألف مشرد يفترشون الأرصفة في العاصمة الإيرانية طهران، وتزيد نسبة النساء بينهم عن 15%، وأكد أن نسبة الكآبة وصلت إلى 50% معظمهن من فتيات دون سن الرابعة عشرة.
كما كشف تقرير لوكالة مهر للأنباء عن الحالة المتدنية لمشاركة النساء في الصعيد الاقتصادي، وأقر بأن نسبة مشاركة النساء في المجالات الاقتصادية تقدر بـ15%، ونسبة البطالة بينهن تساوي ثلاثة أضعاف الرجال.
