تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة ١٥ أكتوبر المقبل، الدعوى التي أقامها بنك مصر، يطالب فيها “المصرية للاتصالات”، وشركة “سوفيسات للاتصالات”، بـ٣٨ مليونًا و٨٦٣ ألف دولار، بخلاف ما يستجد من عوائد حتى تمام السداد.
كانت “سوفيسات” قد وافقت على أن تحيل جميع مستحقاتها لدى المصرية للاتصالات إلى البنك، وهذه المستحقات ناجمة عن قيام البنك بتوفير قرض للشركة، لتقوم بعملية توريد وتركيب ٢٠٠ ألف خط تليفوني.
وحدثت أثناء التنفيذ مشاكل بين طرفي التعاقد، لجأ على إثرها البنك إلى المحكمة، كما لجأت “المصرية للاتصالات” و”سوفيسات” إلى القضاء، لحسم النزاع حول هذا الخلاف بشأن تنفيذ التعاقد الذي تم في ٢٥ يوليو ٢٠٠٧.
يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية قد نظرت النزاع، وأمرت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالته إلى محكمة شمال القاهرة للاختصاص.
