قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين المقامتين من اثنين من المترشحين أحدهما محمد عبد الله الذي طالب بوقف الانتخابات، وإلغاء قرار “رئيس الجمهورية” بقانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبو حمص والأخرى المقامة من المرشح محمود عوض فيما تضمنه القرار الجمهوري المذكور من ضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون وألزمت المدعين بالمصروفات.
وقالت المحكمة: إن الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائىي للقضاء الإداري وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الأعمال التشريعية التي تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الأصيل في ممارسة سلطة سن القوانين نزولاً على اعتبارات سيادة القانون وسمو أحكام الدستور، وأن مجلس الدولة أضحى قاضي القانون العام في المنازعات الإدارية، ولا ريب أن العمل التشريعي ينحسر عنه وصف المنازعة الإدارية.
