وقع مستوطنون إسرائيليون على اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد لترك أكبر بؤرة استيطانية غير قانونية فى الضفة الغربية المحتلة والانتقال إلى موقع قريب بعد أشهر من المفاوضات لتفادى اجلائهم بالقوة.
ورحبت العائلات الخمسون التى تعيش فى مستوطنة "ميجرون" بالاتفاق مع الحكومة الائتلافية التى تضم بشكل اساسى احزابا مؤيدة للمستوطنين قائلة: إنها ستؤدى إلى عدم تكرار المشاهد غير السارة التى شوهدت خلال عمليات الاجلاء التى حدثت فى الماضى.
ولكن المناهضين للمستوطنات اليهودية فى الاراضى التى يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها وصفوا الاتفاق بانه عار فى الوقت الذى سمح فيه للعائلات بالانتقال إلى مستوطنة اخرى مقامة بالفعل فى الضفة الغربية على بعد بضعة كيلومترات من مستوطنة "ميجرون".
وكشف النزاع الطويل بشأن "ميجرون" تناقضا فى قلب إسرائيل..فعلى الرغم من الاقرار علنا بفكرة اقامة دولة فلسطينية مستقلة قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة برعاية المستوطنات على نفس الأرض التى يطالب الفلسطينيون بالسيادة عليها.
وانفقت الحكومة على مدى السنوات العشر الماضية اربعة ملايين شيكل(1.1 مليون دولار) على الاقل على اقامة وصيانة سلسلة من المنازل الصغيرة السابقة التجهيزة المقامة بشكل غير قانونى فى "ميجرون".
ولكن فى حكم غير مسبوق فى اغسطس 2011 طلبت المحكمة الدستورية العليا فى إسرائيل الحكومة إخلاء "ميجرون" الواقعة على بعد 32 كيلومترا شرقى القدس بحلول 31 مارس 2012 قائلة: أن هذه الأرض مملوكة للفلسطينيين.
ويعيش نحو 500 الف إسرائيلى و2.5 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل عام 1967 ويريد الفلسطينيون اقامة دولتهما عليهما بالاضافة إلى قطاع غزة.
ويقول الفلسطينيون: أن المستوطنات ستحرمهم من اقامة دولة قابلة للنمو ويطالبون بتجميد كامل فى بناء المستوطنات قبل امكان استئناف محادثات السلام مع إسرائيل والمجمدة منذ اكثر من عام.
و"ميجرون" هى الاكبر من بين ما يزيد عن 100 موقع استيطانى شيد دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية ويعيش بها نحو الفى شخص.
وقال متحدث باسم مستوطنى "ميجرون": إن"هذه الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ حكم المحكمة العليا ولمنع المشاهد غير السارة التى رأيناها فى اماكن اخرى، حيث حدث اجلاء وهدم للمنازل.. الحكومة تحملت المسؤولية عن مستوطنة اقامتها."
ووصفت متحدثة باسم حركة السلام الآن المناهضة للمستوطنات الاتفاقية بانها "عار".
وقالت المتحدثة: "إن هذه الاتفاقية لا تعدو عن كونها عارا. حكومة إسرائيل تقول بشكل فعلى اننا لن نخلى "ميجرون" واننا لن نفعل ما طلبته منا المحكمة العليا. وسنخضع لاى تهديد من المستوطنين..انها تبعث برسالة مفادها أن إسرائيل (لا تريد) السلام وانها ستبنى مزيدا من المستوطنات".
وقال مسؤولون إسرائيليون أن الموقع الجديد المخصص للمستوطنين يقع على أرض ليست ذات ملكية فلسطينية خاصة.
وعلى الرغم من أن الامم المتحدة تعتبر كل المستوطنات اليهودية فى المنطقة غير شرعية تؤيد إسرائيل 12 مستوطنة رسمية يعيش فيها نحو 310 آلاف شخص.
