أصدرت قناة “مصر الآن” بيانًا أكدت فيه إغلاق القناة بشكل نهائي.
وقالت: إنها سعت من خلالها لتقديم إعلام وطني ثوري، ينحاز إلى شعبنا الأصيل وتطلعاته في الحرية والكرامة، أمام من يحاولون إفقاره ونهب خيراته.
وأضافت: في ضوء ما تشهده ميادين التحرر يوميًا من جهود وتحركات لإنهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ بلادنا، عبر تحكم وتسلط عصابات المنتفعين واللصوص، فإننا نعلن اليوم دعمنا الكامل لكل الجهود والأفكار والمشاريع الإعلامية الموجودة على الساحة والتي ستنطلق مستقبلاً وتعلن تصديها للإجرام الذي ترتكبه عصابات الانقلاب العسكري بحق مصر والمصريين كل يوم.
وأكدت القناة أن الساحة تحتاج لعشرات المبادرات والمشروعات الإعلامية الوطنية المخلصة التي تعمل على استعادة الاصطفاف الوطني ونشر الوعي بجرائم العسكر وإيقاظ روح الثورة في قلوب المصريين من جديد.
واختتم البيان: “فإننا نعلن اليوم عن انتهاء مشروع قناة “مصر الآن” والتي نتمنى أن نكون قد وفقنا في التعبير من خلالها عن صوتكم وكشف كثير من جرائم العسكر بحق مصر وأبنائها، وأن نكون قد وفقنا كذلك في أداء رسالتنا على الوجه الأمثل، وإننا نؤكد لكم كذلك أننا ماضون في طريق مقاومة هذا الانقلاب العسكري الغاشم لن نألو جهدًا ولن ندخر وسعًا لانتزاع حرية هذا الوطن واسترداد حقوق أبنائه”.
وقال أحمد عبده، مدير القناة لـ”رصد” إن “القناة أغلقت اليوم بقرار نهائي وتم انتقال القناة بكامل محتوياتها وموظفيها إلى شركة جديدة ستتولى العمل، في تأسيس كيان جديد لكي نستطيع العمل خلال المرحلة المقبلة”.
وأضاف: “الكيانات الجديدة التي ستنطلق ستؤثر في الإعلام المناهض للانقلاب العسكري، وستكون هناك انطلاقة تؤدي لإحداث شكل إعلامي جديد ومختلف.
وذكر مدير القناة أن “الضغوط على “مصر الآن” من جهات كثيرة، كانت البداية من التشويش، ومحاولة تشويه محمد ناصر من خلال اختلاق الشائعات، وتعرضت القناة لضغوط كثيرة، أدت إلى إحداث توقف، وسوف تنطلق القناة باسم آخر وليس باسم “مصرالآن”.
وختم تصريحاته: قد تكون هناك ضغوط على الحكومة التركية، ولكن الحكومة التركية لم تستدع أحدًا من القناة بخصوص الأمر، وإن القرار جاء من إدارة القناة، مؤكدًا أن أزمة الإخوان الأخيرة لم تؤثر على قرار الإغلاق.
