3 وزراء أثاروا الجدل في الرأي العام قبل انضمامهم للتشكيل الوزاري الجديد، على رأسهم حلمي نمنم الذي وصف مصر بأنها “بلد علمانية بالفطرة” وزيرًا للثقافة، وأحمد زكي بدر “خصم الطلاب” وزيرًا للتنمية المحلية، واللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي.
أحمد زكي بدر
اشتهر بضرب الطلاب وسب أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، إنه أحمد زكي بدر، آخر وزير للتربية والتعليم في عهد الرئيس المخلوع مبارك، والذي يعود للبس ثوب الوزير مجددا ولكن في حقيبة للتنمية المحلية.
والوزير الجديد هو نجل زكي بدر وزير الداخلية الأسبق، والذي كانت سلطات مطار القاهرة قد منعته يوم السبت 2 فبراير 2013، من السفر إلى السودان، بناء على قرار من النائب العام بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وعمل “بدر” أكثر من ۳۰ عاماً في التدريس والبحث في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفي عام 2007 عُين أحمد زكي بدر رئيساً لجامعة عين شمس بقرار جمهوري؛ على الرغم من وجود من هم أقدم منه ويسبقونه في السلك الأكاديمي، وأجدر على تحمل مثل هذه المسؤولية.
وبعد توليه رئاسة الجامعة، كثرت الشكوى منه بعد جملة القرارات التي اتخذها، والتي كان على رأسها المعاملة الأمنية للطلاب، وتركيب ترسانة كاميرات داخل الجامعة، كما خاض العديد من المشاكل مع طلبة الإخوان المسلمين، ومع الطالبات المنتقبات اللاتي منعهن من دخول الامتحانات، وألزمهن بخلع النقاب، وكانت المشكلة الأبرز هي السماح لدخول مجموعة من البلطجية إلى الجامعة لفض اشتباك بينه وبين الطلاب؛ تبين في ما بعد -حسب تغطية جريدة الفجر للأحداث- أن هؤلاء البلطجية يتقاضون أجرًا من الجامعة نظير بعض خدماتهم.
وانتقل د.أحمد زكي بدر من رئاسة جامعة عين شمس إلى وزارة التربية والتعليم، التي عرفت بوزارة الأزمات في عهده؛ فلا يكاد يمر يوم إلا وتثور فيه مشكلة جديدة.. بل وفضيحة جديدة؛ من أهمها؛ أنه طلب من مستشاري الدراسات الاجتماعية إضافة فصل كامل عن الحزب الوطني ونشأته وإنجازاته وفضله على الحراك السياسي في مصر في ظل قيادة الرئيس المخلوع، مبارك، ولم يكتف بذلك بل طلب أيضًا إلقاء الضوء على أمانة السياسات ورئيسها جمال مبارك، كما أمر الوزير بضرورة حذف فصل عن إثيوبيا ودورها في دول حوض النيل كعقاب لها على توقيعها اتفاقية مع ثلاث دول أخرى دون الرجوع إلى مصر.
وأثيرت في عهده الوزاري فضيحة كبرى، حيث تبين أنه كان يتلقى تقارير أمنية من مباحث أمن الدولة عن الإدارات التعليمية، وهي تقارير طلبها بنفسه عن سير وأداء موظفي الإدارات التعليمية.
ومن الأزمات الطاحنة التي حدثت في عهده وكانت الأكثر شراسة، أزمة الكتب الخارجية بعد أن قرر أن يرفع أسعار تراخيص الكتب الخارجية فجأة ودون مقدمات إلى أكثر من مليون ونصف مليون جنيه عن الكتاب الواحد.
وبعد الثورة، وفي سبتمبر 2011، أصدرت مؤسسة “أخبار اليوم” قرارا بتعيين أحمد زكي بدر، رئيسا لأكاديمية أخبار اليوم خلفا للدكتور عبد الحي عبيد.
وشهدت الأكاديمية في عهده وقوع عدة اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه، وصلت ذروتها إلى حد تظاهر الطلاب ضده واحتجازه في الجامعة من قبل الطلاب لنحو 12 ساعة كاملة للمطالبة برحيله، وبعدها ترددت أنباء مفادها أن إدارة الجامعة بدأت في محاولة دفع عدد من الطلاب إلى جمع توقيعات تطالب ببقاء الدكتور أحمد زكي بدر، وأنه تم توزيع منشور يدعو الطلاب إلى التضامن من أجل استمراره في موقعه.
العصار
“إحنا رجالة أمريكا في مصر، ولو جاء رئيس منتخب فلن ينفذ تعليماتكم”، هكذا قال اللواء محمد سيد العصار، وزير الإنتاج الحربي الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية اليوم، في حديث إعلامي مع معهد السلام الأميركي في يونيو 2011.
وقال العصار في حديثه لمعهد السلام الأميركي: “الرئيس اللي هييجي بإرادة الناس هينفذ إرادة الشعب المصري اللي هينتخبه “بجد”، عشان كده أميركا لا يمكن تعتمد إلا علينا”.
وتصدر العصار منذ تولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد يوم 11 فبراير2011 ؛ إدارة أخطر ثلاث قضايا شغلت القوات المسلحة، على رأسها، قضية تمويل أميركا لمنظمات المجتمع المدني في مصر، حيث عقد مؤتمرا صحفيا كبيرا في واشنطن يوليو 2011 لإدانة التمويل، مشيرا إلى أنه يتم بشكل غير قانوني، ونبه الشعب الأميركي أن حكومتهم تستنزف مواردهم في المسارات غير المناسبة.
القضية الثانية هي محاولة تبرئة المجلس العسكري من مجزرة ماسبيرو التي وقعت في أكتوبر 2011 أمام الرأي العام الداخلي والدولي، حيث أخذ اللواء العصار واللواء محمود حجازي، عضو المجلس العسكري حينها ورئيس أركان القوات المسلحة حاليا، على عاتقهما تبرير لجوء الجيش للعنف ضد الأقباط في وسائل الإعلام بأن القوات المسلحة كانت مستهدفة في أحداث ماسبيرو من قبل فئات اندست في صفوف الأقباط.
وأما القضية الثالثة فهي التي حارب من أجلها “العصار” بجانب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع وهي “الحفاظ على مواد الجيش في الدستور الجديد”، حيث حذر العصار وشاهين الجمعية التأسيسية من إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وإلغاء موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
ورفع كل من الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الستار عن دور اللواء “العصار” في أحداث 30 يونيو، حيث قال مخيون، في لقاء تليفزيوني بعد أحداث 30 يونيو، إن اللواء العصار هو من اتصل بهم قبل البيان الثاني للقوات المسلحة الذي انقلب فيه الجيش على الدكتور مرسي، وأقنعهم بضرورة الانضمام لخارطة الطريق، وأثناهم عن محاولة إقناع مرسي بالتنحي، مؤكداً لهم أنهم حاولوا معه بشتى الطرق.
وأكد الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، في بيان مصور له، أن العصار تواصل معهم أكثر من مرة لإقناع الكتاتني بالجلوس مع السيسي والاتفاق على بعض الأمور، مما يوحي بأن كل ما عقب 30 يونيو هو من ترتيب “العصار”.
تحت الإقامة الجبرية
وأثيرت شائعات في شهر أغسطس العام الماضي تفيد بوضع اللواء العصار تحت الإقامة الجبرية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما قوبل بالنفي من المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي.
ونفى العقيد أحمد علي بشكل قاطع هذه الشائعات قائلا: “لا صحة مطلقًا لتلك الشائعة، واللواء محمد العصار يمارس عمله بشكل طبيعي كأحد المساعدين الرئيسيين للسيد وزير الدفاع”، مؤكداً أن تلك الشائعة تأتي في إطار الحملة الممنهجة والمنظمة التي تستهدف الجيش المصري وقياداته لتحقيق أهداف مشبوهة لجماعات غير وطنية.
وقد أصر الجيش على إظهار اللواء العصار في اجتماع الفريق السيسي مع الضباط يوم 18- 8-2013 كرد على هذه الشائعات.
نمنم.. والثقافة
ووقع اختيار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على الكاتب الصحفي حلمي النمنم، ليتولى منصب وزير الثقافة، وهو الاختيار الذي لم يكن خارج التوقعات، خاصة أنه معروف بعدائه الشديد للتيار الإسلامي.
وكان “النمنم” قد تحدث في اجتماع سابق لبعض القوى المدنية عن الهوية العلمانية لمصر وضرورة إخراج التيار الإسلامي كله من السياسة دون استثناء، حيث أكد في الاجتماع المصور، أن مصر بلد علماني بالفطرة، ولا بد من دستور علماني، وأن هذا هو الوقت المناسب لإقصاء الإسلام السياسي، مضيفا: “آن الأوان أن يخرج الإسلام السياسي من اللعبة، قضيتنا هي أن يكون الدم غير غزير، وأن لا تتحول لحرب أهلية”.
وقبل توليه الوزارة كان يشغل منصب رئيس دار الكتب والوثائق، والقائم بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقبل ذلك شغل النمنم العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الثقافة وخارجها، من بينها أنه كان نائبا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2009، وحينها بادر حلمي النمنم فور دخوله الهيئة العامة للكتاب بإصدار قرار إداري بحظر نشر كتب قيادات الهيئة ضمن كل الإصدارات التي تنشرها الهيئة حفاظًا على النزاهة والشفافية من جانب، ومن أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكتاب والمبدعين الشباب في نشر ما يكتبون من جانب آخر.
