قرر جهاز حماية المستهلك، وقف إنتاج عصير التفاح ماركة بيتي، إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي، ومنع تداول المنتج النهائي بالأسواق، بعد شكاوى البعض من تغير طعم المنتج، مع إحالة الشركة للنيابة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك، وعدم إخطارها الجهاز بالعيب في منتج عصير التفاح فور اكتشافها ذلك، على أن يتم إيقاف إنتاج عصير التفاح لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم بشأنها.

سحب المنتج من السوق

وبحسب تصريحات صحفية، اليوم السبت، للواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فإن الجهاز رصد تواتر أخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة “تروبيكانا بيتي” وقيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سرًا.

ولفت يعقوب إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والانتقال إلى مقر المصنع بالبحيرة، وتقابلت اللجنة مع مدير خط الإنتاج بالمصنع، وبسؤاله تم التأكد من سحب الشركة للمنتج من الأسواق بتاريخ 23/8/2015 لورود شكاوى من المستهلكين، وثبت للشركة من تحليل المنتج تغير بالطعم.

كما قامت اللجنة بسحب عينات تشغيلة إنتاج 7/5/2015، وتشغيلة 1/6/2015 وجارٍ تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.

وأوضح “يعقوب” أن تلك الوقائع تشكل جرائم المؤثمة بموجب المواد أرقام 1، 7، 19 /2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20، من لائحته التنفيذية؛ حيث تم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز وقرر إيقاف انتاج المصنع من عصير التفاح ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص.

إحالة الشركة للنيابة

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في ضوء عدم التزام الشركة بمقتضيات قانون حماية المستهلك، فقد تمت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا ضد الممثل القانوني للشركة لمخالفته نص المواد 1، 7، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون.

ودعا يعقوب، جميع المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.

كما دعا التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.