حاول الجمهوريون في الكونجرس الأميركي مجددًا – أمس الخميس عرقلة الاتفاق النووي  مع إيران عن طريق رهن رفع العقوبات على إيران حتى بعد تنفيذها لكل المطلوب منها بالاعتراف بإسرائيل وإطلاق سراح أربعة سجناء أميركيين تحتجزهم الجمهورية الإسلامية لديها ، ولكن المحاولة باءت بالفشل.

وانتهت، أمس الخميس، المدة التي تم تحديدها من قبل الكونجرس الأميركي لمراجعة الاتفاق النووي والتصويت عليها دون أن يتمكن الجمهوريون من إيقاف تنفيذها، وبلغت تلك المهلة 60 يوما. 

 استطاع الديمقراطيون حفظ ماء وجه الرئيس الأميركي الأسبوع الفائت برفض التصويت على الاتفاق النووي موفرين عليه استخدام حق النقض الفيتو.

عين وزير الخارجية الأميركية “جون كيري”، أمس، السفير “ستيفن مل” رئيسًا لمنسقي تنفيذ الاتفاقية النووية مع إيران، حيث قال بيان صادر عن مكتب الوزير “أنه من الحيوي، أن يكون لدينا الآن، الفريق المناسب مع القائد المناسب في المكان المناسب لضمان التنفيذ الناجح لخطة العمل المشتركة الشاملة “الاتفاق النووي””. 

وسيتولى “مل” رئاسة فريقًا مكونًا من عدة خبراء في الاقتصاد والعلوم والاستخبارات، يكون مقرهم في وزارة الخارجية الأميركية. 

وعلى الصعيد نفسه قال مسؤولون في الإدارة الأميركية :أن “هنالك الكثير مما على إيران فعله قبل أن يتم رفع العقوبات الذي عرضناه عليها في الاتفاقية”. 

وأوضح أحد المسؤولين أنه على إيران “بدء تغييرات كبيرة في البنية الأساسية لبرنامجها النووي، وبذا ستكون كل هذه الخطوات بحاجة للحصول بدءً من يوم التفعيل والذي نعتقد أنه سيكون في يوم 18 أكتوبر”. 

وأضاف :إذا اتمت إيران كل ما هو مطلوب في الاتفاق النووي فتقوم عندها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على عليها بسبب نشاطها النووي، مع بقاء العقوبات الأميركية المفروضة عليها لأسباب أخرى. 

في 14 يوليو الماضي، وقعت مجموعة “5+1” والتي تشمل الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى المانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم انتاجها سلاحًا نوويًا في مقابل رفع العقوبات عنها وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات المتقطعة. 

ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وفرض حظر على توريد الأسلحة لإيران لمدة خمس سنوات، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران.