تطارد شركة إيني “ENI” الإيطالية المستثمرة للغاز المصري عددا من قضايا الفساد والرشوة التي ترتبط بصفقاتها في عدد من دول العالم الثالث، ما يطرح تساؤلات حول الصفقة التي عقدتها مع الحكومة المصرية لاستثمار حقل الغاز “شروق” المكتشف حديثا قبالة سواحل مصر.
وقالت دورية “African Confidential”، في عددها الصادر في أكتوبر الماضي، بحسب “عربي 21” : إن إثنين من المدعين العامين الإيطاليين يحققان في اتهامات لشركة إيني بدفع رشاوى لمسؤولين نيجيريين للحصول على الحق بالتنقيب عن الغاز والبترول في السواحل النيجيرية، مشيرة إلى أن المحققين “فابيو دي باسكويلي” و”سيرجيو سبادارو” من الادعاء العام الإيطالي طالبا بنكا بريطانيا بتجميد ملايين الجنيهات الإسترلينية التي ربما تكون على علاقة باتهامات الفساد والرشوة تلك.
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير نشر على موقعها في فبراير الماضي، إن المدعي العام الإيطالي يحقق بقضايا فساد يتهم فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيني بدفع رشاوى للحصول على عقود ضخمة في قطاع الطاقة في الجزائر.
وقالت الصحيفة ان التحقيقات تتعلق بدفع رشاوى لمسؤولين جزائريين بقيمة 197 مليون يورو للحصول على عقود بقيمة 8 بليون يورو، وهو الأمر الذي نفاه نائب رئيس الشركة في تصريحات للصحيفة.
و نشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا في مايو عام 2012، قالت فيه إن مدعين إيطاليين يحققون بقضايا فساد دولية، تتعلق بحصول شركة “إيني” على مشاريع عملاقة في قطاع الغاز في دولة كازاخستان، ونقل التقرير عن صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن تيمو كولباييف صهر الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف حصل على رشوة بقيمة 20 مليون دولار على الأقل لمساعدة الشركة للحصول على المرحلة الأولى من مشاريع استثمارات الطاقة في البلاد.
وأضاف تقرير رويترز أن الناطق باسم الشركة رفض التعليق على تلك الاتهامات.
من جهته، قال موقع “Business News” في تقرير نشر في مارس الماضي، إن دولة غانا ستخسر كثيرا في صفقات الغاز التي عقدتها مع شركة “إيني”، ونقل التقرير عن خبراء أفارقة في قطاع الطاقة أن الصفقة مليئة بالبنود السيئة التي تعمل لصالح الشركة بدلا من تحقيق مصالح غانا.
ويثير تاريخ الفضائح المتعلقة باتهامات الفساد للشركة الإيطالية تساؤلات حول طبيعة الصفقة التي تنظم استثمارها لقطاع الغاز في مصر، خصوصا بعد الإعلان قبل أسابيع عن اكتشاف حقل غاز “شروق” قبالة السواحل المصرية، الذي يعد واحدا من أكبر حقول الغاز في العالم.
وكان خبراء في قطاع الطاقة شككوا في طبيعة تعاقدات الشركة في مصر، مؤكدين أن مضاعفة سعر بيع الوحدة الحرارية من الغاز “المصري” الذي تشتريه حكومة الانقلاب من “إيني” قبل شهرين فقط من الإعلان عن اكتشاف حقل “شروق” يثير الشبهات.
وأضاف الخبراء أن اكتشاف حقل بمثل هذا الحجم لا يمكن أن يتم خلال شهرين، ما يشير إلى إمكانية وجود فساد أدى إلى رفع الأسعار بهذه الصورة المبالغ فيها، ولمدة 35 عاما، قبيل الإعلان عن اكتشاف الحقل الجديد، وهو الأمر الذي سيتسبب في خسارة هائلة للشعب المصري، مقابل حصول الشركة الإيطالية على أرباح هائلة على مدى ثلاثة عقود.
