وافق مجلس الوزراء بالدوحة، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وذلك خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وحدد مشروع القانون، الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة والوفيات داخل وخارج الدولة، مشددًا على ضرورة التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة.

أيضا شدد مشروع القانون على تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة أو من يولد ميتًا خلال سبعة أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، ويهدف التعديل المقترح أساسًا إلى معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صورًا للمصابين أو المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم، عن طريق جهاز أيًا كان نوعه.

بينما صرح الشيخ خالد خليف – من علماء الأزهر الشريف –  أن حكم التصوير في الأصل مباحه مباح، وحرامه حرام، مضيفًا أن  الأمر فيه تفصيلات، وهو أوسع من ذلك.

وتابع في تصريحات خاصة لـ”رصد” إذا كان الهدف من التصوير هو نشر الوعي وجعل القضية حيةً فهو جائز بل واجب شرعًا، وإذا كان بغرض توثيق الحدث وبيان من الظالم ومن المظلوم؟ أو لمحاولة التعرف على الجناة أو طريقة الوفاة فهو جائز ولا شيء فيه، أما إذا كان بغرض الاستهانة بالآدمي فهو حرام شرعًا.

وأكد خليف أنه لا خصوصية في الحادثة؛ لأن الذي يقوم بالتصوير لم يقتحم بيوت الناس، ولكن الحدث في شارع عام، وإلا فالأوْلى أن تقوم الحكومات بإزالة الكاميرات المثبتة في الشوارع والميادين، إذا زعم أحد أن هذا من باب اقتحام الخصوصيات.