قال نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، إن وزيرة خارجية المكسيك تلقن رجال الحكم العسكري في مصر دروسًا في أصول الحكم الرشيد، بينما جاء الرد المصري بأن يفرض النائب العام حظر نشر على القضية، واعتبره دليلًا على اعتراف السلطة بأنه سيتم التستر على جرائم رجال الحكم العسكري.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: إنه “على الرغم من كم السخرية التافهة الذي أهاله معاتيه الحكم العسكري على دولة المكسيك، فقد قدمت السيدة الفاضلة وزيرة خارجية المكسيك مثلًا يحتذى على سلوك سيدة دولة تقدر الأصول وتتحمل مسؤوليتها الحكومية بكفاءة وإخلاص”، مضيفًا “ولعل هذا هو الفارق الرئيس بين وزير في حكومة منتخبة ووزير عينّه حاكم عسكري”.

وقال: “السيدة المُبادرة قطعت آلاف الأميال في سفر استغرق أطول من عشر ساعات لكي تحضر إلى القاهرة لرعاية مصالح وحقوق نفر معدود من مواطنيها، بينما تعلمون أن تعرض مصريين للتعذيب وسوء المعاملة والسجن بل القتل جورًا في بلدان مجاورة يفترض أن الحكم الراهن يقيم معها علاقات طيبة لم يدع وزير الخارجية أو غيره من أهل الحكم العسكري لأن يحرك ساكنًا لحمايتهم”.

وأشار “فرجاني” إلى أن “السيدة المقدامة وقفت في مؤتمر صحفي في عقر دار قتلة مواطنيها وفي مواجهة نظيرها الإمعة، لتطالب بتحقيق “شامل، عميق وشفاف” في قتل وإصابة بعض من مواطنيها، بينما رجال الحكم العسكري يرسلون المصريين ليلاقوا حتفهم خارج البلاد، عدوانًا”.

وأكد “فرجاني” أن “خطأ السيدة الوزيرة الوحيد كان أن افترضت أنها تتعامل مع رجال دولة وليس مع أفراد عصابة اقتنصت الحكم في غفلة من الشعب، ولذلك جاءها الرد على طلبها فورًا من السلطة التي يجب أن تتبنى طلبها بالأصالة عن نفسها، باعتبارها المنوط بها إقامة العدل في البلاد، بأن فرض النائب العام حظر نشر على القضية، وهو علامة لا يخطئها حصيف على اعتراف السلطة الحاكمة بأن بعضًا من رجال الحكم العسكري أو حواشيه قد ارتكبوا جرائم سيجري التستر عليها”.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));