قال رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي، ديفيد بيتان، إنه سيطرح على مائدة اللجنة بمناسبة المباحثات حول ميزانية الكنيست اقتراحا يقضي بأن يمنح البرلمان الأولوية لشراء المنتجات من مستوطنات الضفة الغربية.
يأتي ذلك ردا على قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي بوضع علامات في الأسواق الأوروبية تبين للزبائن المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية، المعروفة بأنها مقامة بطريقة غير شرعية على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف “بيتان” أن على الكنيست توجيه رسالة للغرب مفادها أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لن تؤدي لتطبيع العلاقات مع الفلسطينيين، وتابع عضو الكنيست أن القرار الغربي الذي “تفوح منه رائحة الكراهية” يثبت إلى أي مدى لا يعرف الأوروبيون المنطقة، ولا يفهمون أن أي خطوة تتخذ ضد إسرائيل تعزز ما وصفهم بـ”المتشددين الفلسطينيين”، وتحول دون إمكانية التفاهم مع الجانب الفلسطيني.
وزعم “بيتان” أن “الصناعة الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية تعيل عددا كبيرا من الأسر الفلسطينية، يعجز الاقتصاد الفلسطيني المتدهور عن إعالتهم”، قائلا: “إن من واجب البرلمان الإسرائيلي الوقوف إلى جانب مواطنيه أمام محاولات الإضرار بهم”.
وصوّت البرلمان الأوروبي الخميس الماضي على “وسم” منتجات المستوطنات، وهي الخطوة التي أثارت غضب إسرائيل، حيث علق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على القرار بقوله إنه “غير مبرر وتشويه للعدالة والمنطق”.
وأضاف “نتنياهو”، خلال زيارته للندن: “أعتقد أن هذا القرار يضر بالسلام، ولا يدفعه قدما، فجذور الصراع ليست الضفة الغربية أو المستوطنات”.
وحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية استدرار عطف الأوروبيين بتذكيرهم باضطهاد اليهود والمحارق التي يعتقد أنهم تعرضوا لها على يد النازيين في أربعينيات القرن الماضي، قائلا: “لدينا ذاكرة تاريخية، ماذا حدث كي يقدم الأوروبيون على وسم منتجات يهودية”.
في السياق نفسه، علقت نائبة وزير الخارجية “تسيبي حوتوبلي” بقولها: “يجب تسمية الطفل باسمه، وسم المنتجات يعني المقاطعة. إسرائيل لن تسمح لأي جهة بممارسة التمييز ضد المنتجات التي ينتجها مواطنوها على الأراضي الإسرائيلية”.
وتوعدت “حوتوبلي” باتخاذ كل الطرق الدبلوماسية لقطع الطريق على تنفيذ القرار الذي اعتبرت أنه لن يفضي إلى شيء.
