قالت صحيفة “فينانشيال تايمز” الأميركية، إن مصر وتونس اللتين ثارتا ضد الفساد تسنان القوانين للتصالح مع من سرقوا أموال الشعب، مشيرة إلى أن الغضب ضد الزعماء الفاسدين والمقربين منهم في تونس ومصر دفع الآلاف إلى الشوارع، وهو ما أدى في النهاية إلى عزل المستبدين “علي” و”مبارك”.
وأضافت أن نتائج الثورتين قد تباينت بشدة؛ فأصبحت تونس الآن نموذجًا للتحول الديمقراطي الناجح، بينما مصر عادت بشكل واسع إلى الاستبداد، في حين أن كلتا الحكومتين تتراجعان عن جهود محاربة الفساد الذي أدى إلى إشعال الثورتين.
وتابعت الصحيفة: وفقًا للقانون المقترح الجديد للمصالحة الاقتصادية في تونس وتعديل قانون الكسب غير المشروع في مصر، فإن المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالممارسات الفاسدة من الممكن ألا تنطبق عليهم عقوبة السجن في حال دفعهم ما حصلوا عليه بطريقة غير مشروعة.
ونقلت الصحيفة عن روبن كارانزا، من المركز الدولي للعدالة الانتقالية -إحدى المنظمات غير الهادفة للربح ومقرها نيويورك- القول “ليس هناك إرادة سياسية في مصر لتقديم من ارتكبوا الفساد في الماضي إلى العدالة، أما عن تونس فمن المحتمل أن يكون هناك شعور لدى الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم بأنهم بحاجة إلى دعم رجال الأعمال الذين منعوا من السفر أو جمدت أصولهم”.
وأشارت الصحيفة إلى إطلاق سراح كل المسؤولين في عهد مبارك حتى قبل تبني القانون، وينص القانون على عدم توقيع الغرامة أو السجن في حال رد قيمة الأصول التي اكتسبت بطريقة غير مشروعة أثناء التحقيق، وفي حال محاولة رد القيمة أثناء المحاكمة أو بعد إصدار الحكم فإنه سيتم تطبيق غرامة تصل إلى ضعف قيمة الأصل.
ونقلت الصحيفة عن أسامة دياب، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القول: “القانون يرسل رسالة وهي أنك في حال سرقت أموالًا ليست لك فإنه يمكنك الاحتفاظ بها إذا لم يتم القبض عليك، وفي حال حدوث ذلك فإنه يمكنك رد قيمة ما ستثبته السلطات أنك سرقته”.
