أعلنت مصادر بوزارة المالية المصرية، عن أن طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال ديسمبر المقبل، لن يتأثر بتغير الحكومة وتولي حكومة جديدة، مضيفة أن التأثير قد يكون من وضع الأسواق العالمية، والأسعار المعروضة عليها السندات.

وتعتزم مصر طرح سندات دولارية تتراوح قيمتها بين 1 إلى 1.5 مليار دولار، وتجري مفاوضات مع بنوك استثمار لتحديد القيمة النهائية.

وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، في كلمته بمؤتمر اليورومني الاقتصادي بالقاهرة، الأسبوع الماضي، إن مصر لديها خطة لطرح سندات دولارية في سوق المال العالمية بقيمة 10 مليارات دولار.

وطرحت مصر منتصف العام الحالي سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار ببورصة لوكسمبورج.

وضمت قائمة البنوك الاستثمارية لإدارة الطرح السابق، جي بي مورجان الأمريكي، وبي إن بي باريبا الفرنسي، وسيتي بنك ومورجان ستانلي، وبنك ناتيكسيس الفرنسي، وجميعها فازت بإدارة الإصدار دوليا، ووقع الاختيار على بنكي الأهلي المصري وأبو ظبي الوطني كمروجين محليين.

وحددت الحكومة مكتبي حلمي وحمزة وشركاه للمحاماة، للقيام بدور المستشار القانوني المحلي لعملية الطرح، ومكتب دي تشيرت مستشاراً قانونياً دولياً.

ويوجد لدى مصر سندات عالمية بقيمة 3.750 مليار دولار، طرحت في سنوات سابقة ببورصة لوكسمبورج منها سند يستحق في سبتمبر المقبل، بقيمة 1.250 مليار دولار، والثاني بقيمة مليار دولار يستحق في يوليو 2016، والثالث بقيمة مليار دولار، يستحق في إبريل 2020، والأخير بقيمة 500 مليون دولار يستحق في إبريل 2040.