قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير الاقتصادي، إن إجمالي المعونات والقروض والمنح التي وصلت إلى مصر بلغت خلال العامين الماضيين 39.6 مليار دولار، موضحًا أنه في ضوء إعلان البنك المركزي عن صافي مكونات بعض تلك البيانات وليس أرصدتها الإجمالية، تكون الأرقام الفعلية أكبر من الأرقام المعلنة”.

وأشار -عبر منشور له على “فيس بوك”- إلى أن بيانات البنك المركزي المصري كشفت عن بلوغ المعونات الخليجية -النقدية والسلعية- خلال أول عامين من نظام الثالث من يوليو 2013، نحو 14.6 مليار دولار، كما بلغت الودائع والقروض وتسهيلات الموردين خلال العامين 25 مليار دولار.

وأفاد “الولي” أن نصيب العام المالي الأخير 2014-2015 كان نحو 20.5 مليار دولار للودائع والقروض الخارجية، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار معونات خليجية، بإجمالي 23.2 مليار دولار.

وتابع: “كما بلغ نصيب العام المالي الأسبق نحو 4.5 مليار دولار للودائع والقروض الخارجية، والمعونات الخلجية 11.9 مليار دولار، بإجمالي 16.4 مليار جنيه“.

وأوضح “الولي” أن التدفقات الخارجية من المعونات والودائع والقروض زادت خلال العامين والبالغة 38.6 مليار دولار، عما أعلنه البنك المركزي من وجود فائض كلي بميزان المدفوعات خلال العامين بنحو 5.2 مليار دولار، ليصل العجز الحقيقي بميزان المدفوعات بدون المعونات والقروض والودائع إلى 34.4  مليار دولار خلال العامين.

وأشار إلى أن ذلك قد انعكس على تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال الشهور الأخيرة، رغم تلك الودائع والقروض والمعونات، وعلى ارتفاع الدين الخارجي، والذي لم يعلن البنك المركزي أرقامه الحالية، منذ إعلانه أرصدته في مارس من العام الحالي.