تلقت محكمة القضاء الإداري، أمس السبت، عشر دعاوى قضائية جديدة، تطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وإلغاء تحصيل رسوم جديدة للكشوف الطبية، بالنسبة للمرشحين الذين سبق لهم تسديد تلك الرسوم.

الأولى

وبحسب صحيفة “الشروق”، الصادرة الأحد، فقد طالبت الدعوى الأولى المقامة من المحامي محمد سعد عبد الرازق، وحملت رقم 76855 لسنة 69 قضائيًا، بإحالة قانون تقسيم الدوائر للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته، فيما تضمنه من ضم دوائر الخليفة والدرب الأحمر والمقطم في دائرة واحدة، وهي الدائرة 17 بمحافظة القاهرة.

الثانية

طالبت الدعوى المقامة من المحامي ياسر أبو العلا بوقف الانتخابات البرلمانية بالدائرة 24 بمحافظة القاهرة، ومقرها التبين و15 مايو، وفصل مقعد المجتمع العمراني المخصص لمدينة 15 مايو عن مقعد منطقة التبين، مطالبة ببطلان قرار الدعوة للانتخابات، الصادر بناء على قانون تقسيم الدوائر الساري، نظرًا لمخالفته للدستور والقانون، بضم مجتمعات عمرانية جديدة لأخرى تسيطر عليها النزعة القبلية.

الثالثة
 طالبت دعوى قضائية أقامها فارس محمد حبيبة، أحد المرشحين لمجلس النواب بالبحيرة، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، وإلزام رئيس الجمهورية بفصل دائرة إدكو عن دائرة أبو حمص، لمخالفة ضم الدائرتين للقواعد الدستورية.

الرابعة

دعوى قضائية أخرى، أحيلت من محكمة القضاء الإداري بالشرقية، تطلب أيضًا بطلان ضم الدائرة رقم 14، ومقرها مركز شرطة أولاد صقر إلى الدائرة رقم 13، ومقرها مركز شرطة كفر صقر، وإعادتها إلى سابق عهدها كدائرة مستقلة بذاتها، تطبيقًا لمعيار الوزن النسبي للصوت الانتخابي، وذكرت الدعوى أن استمرار ضم الدائرتين في دائرة واحدة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤدي إلى فوز أحد مرشحي المركزين دون غيره، ودون مراعاة للتناسب السكاني.

الخامسة

أقام المحامي أرميا وليم، دعوى قضائية، حملت رقم 76934 لسنة 69 قضائيًا، ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إجراءات الترشح بنظام القوائم للانتخابية، وإلزام اللجنة بتعديل ذلك القرار بالنص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوي الصفات التي ألزم القرار بتضمينها في القوائم كالأقباط والشباب والعمال والفلاحين، من الترشح على القوائم الانتخابية.

السادسة

أقام المحامي محمد العبادي، ثلاث دعاوى من بينها استشكال حمل رقم 76975 لسنة 69 قضائيًا، وطالب فيه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ببطلان الاستدراك الذي نشره رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بالجريدة الرسمية، واعتبار مركزي قفط وقوص في دائرة واحدة.

السابعة

وطالبت دعواه الثانية ببطلان قانون تقسيم بشكله الحالي فيما تضمنه من فصل المركزين، وجعل كل منهما دائرة مستقلة بذاتها، كما طالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.

الثامنة

أما دعواه الثالثة فطالبت بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد لتلقي طلبات الترشح من جديد لدائرتي قفط وقوص بمحافظة قنا، بعد صدور حكم القضاء الإداري ببطلان الاستدراك الذي تضمن دمجهما في دائرة واحدة.

التاسعة والعاشرة

وطالبت دعويان مقامتان كلاًّ من فارس محمد حبيبة وأمل عبد الرسول حسين، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات، بإلزام المرشحين السابقين بسداد رسوم جديدة في الكشف الطبي.

يذكر أن وتيرة الانسحابات من الانتخابات البرلمانية تزايدت قبل غلق باب المشاركة، أمس السبت، وشملت تيارات ليبرالية أبرزها حزب الدستور، وقائمة “صحوة مصر” برئاسة عبدالجليل مصطفى.