أصدرت النيابة الإدارية تحليلاً إحصائيًا لتحقيقات القضايا التي باشرتها خلال عام 2014 ضمن دراسة لإظهار أسباب الفساد ومحاولة وضع رؤية شاملة لمكافحته في جميع القطاعات.
وأظهر التحليل أن 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى من موظفين ومواطنين بجانب وجود زيادة ملحوظة في بلاغات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ما تضمنته تقاريره من مخالفات أسفر عنها فحص الإدارات المختلفة بالجهاز.
ويشير التحليل إلى حدوث تراجع في عدد البلاغات التي ترد من جهة الإدارة كأصل عام وذلك لأن بعض قضايا الفساد يكون ضالعًا فيها كبار رجال الإدارة بالدولة، لذا تحاط بسياج من السرية، بجانب أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات في محاولة للبقاء في مناصبهم.
إلى هذا، طلبت النيابة الإدارية وضع آلية لإبلاغ تقارير هيئة الرقابة الإدارية مباشرة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.
ووفقًا للتحليل فإن أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية كما أن التحقيقات شملت كل أنواع الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالي والإداري.. “لا يكاد يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالي والإداري والأخلاقي إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية”.
وتبين من خلال التحليل الإحصائي للقضايا زيادة كبيرة في بعض المخالفات ومنها مخالفات مجالس الإدارة والقيادات العليا بالجهات الإدارية وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد وإهدار المليارات من المال العام ودائمًا ما تحاط بالسرية.
بجانب زيادة المخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعدي على أراضي الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص وعدم سداد الأقساط المستحقة وجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وجرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير.
وشهد عام 2014 زيادة جرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء نظرًا لضعف المنظومة الرقابية وطلبت النيابة الإدارية من هيئة البريد تطبيق برامج ومنظومة العمل المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة.
كما زادت مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام ما أدى إلى زيادة قضايا سرقة المخازن والمدارس الحكومية وأصبحت ظاهرة تلقى بالشك على المختصين بالحراسة وفقًا لدراسة النيابة.
بجانب الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لدى بعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية أثناء فترات الاضطرابات مع قيدها ضد مجهول ولاحظت النيابة أنه عند تحليل بعض القضايا تبين أن معظم ما تم حرقه من مستندات يتعلق بخدمات المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الإدارية ما يزيد الشكوك حول محاولة اخفاء آثار بعض الجرائم.
وفي العام الماضي زادت مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء دون ترخيص نظرًا للأوضاع الأمنية وفساد منظومة العمل بالمحليات وإدارات حماية الأراضي الزراعية بالإضافة إلى جرائم الرشوة وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية.
وزادت مخالفات البناء في بعض المحافظات ومنها «الجيزة» بعد تحول مساحات كبيرة من أراضيها الزراعية إلى أراض معدة للبناء رغم عدم وجود تخطيط عمراني لها بجانب نمو مخالفات «المنوفية» و«الدقهلية» و«البحيرة».
وبسبب البناء المخالف زادت نسبة المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني غير المرخصة عن طريق التلاعب والتزوير في المعاينات والشهادات والخطابات المزورة وحذرت النيابة من زيادة هذا النوع من المخالفات إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليه.
وأظهر تحليل النيابة زيادة مخالفات صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر دون وجه حق خاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا ويرجع ذلك لعدم عرض اللوائح المالية الخاصة بتلك الجهات والهيئات على وزارة المالية وتسببت المخالفات في إهدار مليارات الجنيهات.
بالإضافة إلى مخالفات إهدار أموال الصناديق الخاصة لضعف المنظومة الرقابية عليها ما أدى إلى اتجاه الدولة لضم حصيلة الصناديق الخاصة لموازنة الدولة بجانب مخالفات صرف بدل حضور اللجان سواء من حيث اشتراك بعض القيادات العليا فى عدد من اللجان فضلاً عن «وهمية» العديد من محاضر اجتماعات اللجان.
وتضمن التقرير مخالفات التحدث فى الأمور السياسية داخل أماكن العمل وطلبت النيابة الإدارية القضاء على هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع الوظيفي وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة العامة.
بجانب جرائم السب والقذف والتعدي بالضرب بين الموظفين أو عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ومخالفات التحرش الجنسى من بعض المدرسين ضد الطالبات القاصرات في المدارس الابتدائية والإعدادية.
