استقبل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة؛ حيث كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه، كما استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالته صباح اليوم.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية: إن رئيس مجلس الوزراء وضع استقالة الحكومة تحت تصرف “رئيس الجمهورية”؛ حيث قبل السيسي استقالة الحكومة، وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
موبيل
تولى شريف إسماعيل وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي في 16 يوليو 2013 خلفًا للمهندس شريف هدارة، واستمر كوزير للبترول ضمن وزارتي إبراهيم محلب الأولى والثانية، وذلك عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتخرج إسماعيل عام 1978 في كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس في البحث والاستكشاف بشركة موبيل حتى عام 1979، وعمل رئيس الحكومة الجديد منذ عام 1979 حتى 2000 مهندسًا بشركة إنبي حتى وصل إلى منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس ادارة الشركة.
تولى “شريف” منصب وكيل وزارة لمتابعة عمليات البترول وشؤون الغاز من عام 2000 حتى 2005، ثم عين رئيس الشركة القابضة للغازات “إيجاس” حتى عام 2007.
ترأس شريف إسماعيل شركة جنوب الوادي القابضة للبترول من عام 2007 حتى 2013 وذلك قبل توليه منصب وزير البترول، وأخيرًا كلفه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة.
عقود الغاز الفاسدة
ويؤكد المهندس حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، أن شريف إسماعيل المكلف بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة “محلب” هو تلميذ سامح فهمي، فقد عينه سامح فهمي في منصبين مهمين للغاية، بداية من شغله منصب وكيل أول وزارة البترول لشؤون البترول والغاز ثم عندما استحدث فهمي الشركة المصرية القابضة للغاز عينه على رأسها وبذلك شغل فترة سبع سنوات منذ العام 2000 إلى العام 2007 وهو المسؤول الأول عن الغاز في مصر بعد سامح فهمي فكان حاضرًا في كل عقود تصدير الغاز وهذه الفترة شهدت كل العقود الفاسدة لتصدير الغاز لإسرائيل وإسبانيا والأردن، إنه مشارك في هذا الأمر ومسؤول عنه سياسيًّا فقد كان الذراع اليمنى لفهمي لشؤون الغاز.
إيني الإيطالية
وحول حقيقة العقد بين مصر والشركة الإيطالية التي اكتشفت الغاز الذي أعلنت عنه الحكومة، مؤخرًا ودور شريف إسماعيل، قال عزام -في تصريح خاص لـ”رصد”-: إن الإعلان عن الكشف الغازي في المتوسط يفتقر للشفافية في إعلان شروط التعاقد وتفاصيل شراكة الإنتاج مع إيني الإيطالية وحصة مصر من ثرواتها الطبيعية.
وأضاف: السيسي تنازل عن حقول غاز مصرية عملاقة لقبرص وإسرائيل وتخلى عن حصة مصر لكشف بي بي العملاق ولم يفصح للآن عن شروط التعاقد مع إيني الإيطالية.
خبايا كارثية
وكشف “عزام” بعض الخبايا الكارثية لاكتشاف الغاز بالمتوسط مع شركة إيني؛ حيث أشار إلى أن سلطة السيسي وقَّعت عقودًا جديدة يتم بموجبها مضاعفة ثمن شراء الغاز من شركة إيني الإيطالية صاحبة الاكتشاف المعلن قبل يومين (زيادة بنسبة 100%) وذلك ليصبح ثمن شراء المليون وحدة حرارية من الغاز من حصة الشريك الأجنبي 5.8 دولارات بعد أن كانت عقود شركة إيني مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة المصرية للغاز التابعتين لوزارة البترول تنص علي سعر شراء مقداره 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأوضح “عزام” أن ذلك يعني أن الدولة المصرية تعهدت بدفع ضعف الثمن التي كانت تدفعه قبل انقلاب 7/3 لتحصل على نفس كمية الغاز التي كانت تشتريه من الشريك الأجنبي.
وأضاف أن هذا التعديل الخطير على التعاقدات تم في ظل سلطة السيسي الممسكة بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والمحركة للسلطة القضائية أيضًا، والتي لا تتمتع بأدنى أنواع الرقابة أو الشفافية.
وتابع: اللافت للأمر أن هذا التعديل الخطير تم قبل أسابيع من إعلان الكشف بشكل رسمي، ودون إعلان أو إفصاح من وزارة البترول أو حكومة سلطة انقلاب الثالث من يوليو؛ مما يضع العديد من التساؤلات حول جدوى مضاعفة الأسعار التي تشتري بها مصر من الشريك الأجنبي “إيني الإيطالية في هذه الحالة”، وفي مصلحة من تصب.
وأكد “عزام” أن هذا التعديل يعني مزيدًا من العبء على المواطن المصري متمثلًا في عبء مضاعف على الموازنة العامة للدولة المصرية التي تسعى سلطة السيسي لزيادة مصادر دخلها عبر فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.
وأردف: ما يحدث على الساحة هو نتيجة لفشل سياسات البترول والغاز والتي هي امتداد لمنظومة مبارك التي راكمت المديونيات للشركاء الأجانب في مجال النفط والغاز حتى وصلت إلى 9 مليارات دولار قبل أن يتم تسديد أجزاء منها لتسجل عجزًا قدره 3 مليارات دولار كمديونية للشركاء الأجانب الآن.
