نشر موقع جلوبال أوبزرفاتوري مقالاً للمحلل أندرو كولينز، حذر فيه من تداعيات تمدد أعمال العنف من شبه جزيرة سيناء، وزحفها على بقية أنحاء مصر وصولاً إلى قلب القاهرة الكبرى.
وقال “كولينز”: “صحيحٌ أن وتيرة الهجمات التي استهدفت المدن على طول نهر النيل وفي أنحاء الدلتا مرتفعة منذ أواخر عام 2013، إلا أن الحوادث الأخيرة تستهدف الأجانب، ويبدو أن وراءها مجموعات منسقة بشكل أفضل، وعلى رأسها فرع تنظيم الدولة في سيناء؛ وهو ما يمثل تحديات جديدة لقوات الأمن المنهكة بالفعل”.
وأضاف: “أثارت التفجيرات الأخيرة، والحوادث الإرهابية في القاهرة الكبرى، المزيد من المخاوف المتعلقة بتمدد العنف خارج سيناء، كما أثيرت أسئلة حول قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات، خاصة في القاهرة، قلب مصر السياسي وموطن عدد كبير من المغتربين والشركات الأجنبية. لدرجة أن بعض الحكومات عدلت تحذيراتها المتعلقة بالسفر، أو على الأقل أصدرت تعليقًا على الحوادث الأخيرة”.
ورأى “كولينز” أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عززت جدول أعمال المتطرفين من مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي”، مستشهدًا بظهور “عدد من الجماعات المسلحة؛ بدءًا من خلايا المدن الصغيرة المرتبطة بأحزاب سياسية، مرورًا بالجماعات الطلابية الأناركية، وصولاً إلى المنظمات الأكبر والأكثر تنظيمًا مثل أجناد مصر وولاية سيناء”، قائلاً: إنها “تمثل تحديًا للنظام”.
وذكر أن “البيانات المقدمة من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تدعم افتراض أن حصة العنف الوطنية انتقلت بشكل متزايد من سيناء إلى ربوع مصر خلال السنوات الأخيرة.
وأردف: “بعدما كانت هجمات شمال سيناء تشكل 67% في عام 2013، انخفضت في عام 2014 لتصل إلى 38%”. هذه الأرقام ليست مؤشرًا على تحسن الوضع في سيناء، لأن الصراع تصاعد هناك بالفعل خلال العام الماضي، لكنها تُظهِر أن العنف تزايد في بقية أنحاء مصر”.
وحذر “كولينز” أيضًا من أن “الفشل في معالجة الأوضاع السياسية السيئة، وجموح الشباب في مختلف مدن مصر؛ سوف يساعد في تعزيز أجندة المتطرفين”.
ورأى أن “الوصول إلى التمثيل السياسي خلال حكم الإخوان المسلمين، خلال عامي 2012 و2013، نزع الشرعية عن العنف المتطرف، لكن قمع الجيش للجماعة زاد عدد الأشخاص المعارضين للنظام السياسي والدولة ما أدى إلى تجدد المعارضة العنيفة حتى في أوساط أنصار الإسلاميين المعتدلين”.
ولفت إلى أن “الشباب بشكل خاص عرضة للتجنيد من قبل المتطرفين، ذلك أن هذا القطاع من المجتمع يعاني من مستويات بطالة مرتفعة للغاية والفقر؛ حيث إن 30% من المصريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاطلون عن العمل”.
وفيما يتعلق بـ “ولاية سيناء”، قال المحلل إنها “نجحت في إيجاد موطئ قدم راسخة في شمال شبه الجزيرة، وتتمتع بولاء المئات إن لم يكن الآلاف من المقاتلين والشخصيات الداعمة، وستسعى على الأرجح إلى التوسع ليس فقط في شمال سيناء، ولكن أيضًا في بقية أنحاء مصر”.
لكنه استدرك: “في الوقت الراهن، لا يزال جهاز الأمن والاستخبارات في البلاد قويًا، وسيعمل على كبح كثير من النمو المنشود لهذه الجماعة المتشددة وغيرها، ونحن بالتالي لا ننتظر تكرار هذا الطراز من المكاسب الكبيرة التي استطاع تنظيم الدولة تحقيقها في العراق وسوريا، وإلى حد أقل في ليبيا واليمن”.
وختم تحليله بالقول: “مع ذلك، إذا لم تتحرك الحكومة لتحقيق الاستقرار في النظام السياسي، ومعالجة المخاوف الاقتصادية الرئيسية؛ قد يستمر عنف المتطرفين الإسلاميين في التصاعد إلى مستويات مثيرة للقلق في مختلف أنحاء مصر، وإذا تزايدت وتيرة استهداف المتطرفين للمصالح الأجنبية، وهو غير مستبعد، قد يكون لذلك تأثير ضار على الاقتصاد الوطني، وسوف يعزز في النهاية دورة العنف”، بحسب وصف كاتب المقال.
