تنظر المحاكم اليوم الأربعاء عدة قضايا مهمة؛ أبرزها سماع شهادة مدير قطاع الأمن الوطني بقضية التخابر مع قطر، ومحاكمة بديع في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية، ومحاكمة قيادات بالإسكان بتهمة الرشوة.

التخابر مع قطر

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، تأجيل قضية التخابر مع قطر التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرون؛ لسماع شهادة اللواء خالد ثروت مدير قطاع الأمن الوطني، واللواء عماد حسين، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية ومدير أكاديمية الشرطة سابقًا.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2 سبتمبر 2014، داخل مصر وخارجها، حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان مرسي وعبد العاطي التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر وصورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، وإنفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.

حرق محاكم الإسماعيلية

كما تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية المنعقدة اليوم محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، و309 آخرين من معارضي حكم العسكر في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية؛ للاستماع لشهود الإثبات في القضية المقيدة برقم 345 لسنة 2014 جنايات عسكرية والمعروفة باسم قضية “مجمع محاكم الإسماعيلية”.

وترجع أحداث القضية إلى 14 أغسطس من عام 2013 تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، عندما اقتحم العشرات مبنى مجمع محاكم الإسماعيلية، وأضرموا النار في مبنى المحكمة الإبتدائية، ومبنى النيابات بالمجمع.

وشهد محيط مجمع المحاكم وقتها اشتباكات بين أنصار الدكتور محمد مرسي وقوات الجيش والشرطة؛ أسفرت عن مقتل نحو 10.

ويواجه المتهمون تهم القتل واقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف والشغب ومقاومة رجال الشرطة والجيش والتخريب وتكدير الأمن والسلم العام.

فساد الإسكان

حددت محكمة استئناف طنطا جلسة 9 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة المنوفية، وأستاذ بكلية الهندسة بجامعة طنطا، واستشاري بمديرية الإسكان، أمام الدائرة الخامسة جنايات، لاتهامهم بالفساد المالي وتلقي رشاوى.

و كشفت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت المتهمين الثلاثة للنيابة العامة بتسجيلات صوتية، تتضمن الاتفاق على تحويلات بنكية تقدر بـ40 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل إرساء عطاء بناء مول العاصمة بمدينة شبين الكوم عليه، بالإضافة إلى محطة مياه بهواش بمركز منوف.

وانتدبت نيابة شبين الكوم خبراء تسجيلات صوتية وخبراء من كلية الهندسة بجامعة المنوفية؛ لفحص التسجيلات الصوتية لكشف التسهيلات التي قدمها وكيل وزارة الإسكان للمقاول موضوع الرشوة.

يشار إلى أن السائق الخاص بوكيل الوزارة تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة شبين الكوم؛ مفاده قيام مجهولين بعملية اختطاف وكيل الوزارة؛ ما دفع الشرطة إلى تشكيل فريق من البحث الجنائي على أعلى مستوى لكشف تفاصيل البلاغ، وتبين أنه تم التحفظ على وكيل الوزارة من قبل الرقابة الإدارية عن طريق مأمورية قادمة من الوزارة، ولم يتم إبلاغ مديرية أمن المنوفية بتفاصيلها بسبب سرية المأمورية.

يذكر أن المستشار أحمد عبد الجواد المحامي العام لنيابات المنوفية، قد قرر في نهاية فبراير الماضي، حبس كل من أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وأستاذ بكلية الهندسة بجامعة طنطا واستشاري مديرية الإسكان، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في قضية تلقي رشوة من أحد المقاولين لترسية عطاء بناء منشآت حكومية عليه.