قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن “الفساد أقوى مؤسسة في مصر، نشأ وترعرع على مدى سنوات طويلة، يدافع عن مصالح ضخمة تقدر بـ200 مليار جنيه سنويًّا، ولكن يجب أن نفهم ببساطة أن مصر لن تقوم لها قائمة بدون القضاء على الفساد”.
وأشار إلى أنه بعد كشف كمِّ الفساد الهائل في وزارة الزراعة لم يعد مقبولاً للأجهزة الرقابية أن تقف صامتة، مشيرًا إلى أن السكوت يعد تواطؤًا صريحًا مع الفساد.
وأضاف -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “على قناة (دريم) وفي برنامج العاشرة مساء ليلة أمس، وعلى مدى ساعات طويلة تسابقت قيادات وزارة الزراعة والمراكز والهيئات التابعة لها أمس في (تقيؤ) مظاهر الفساد والتفسخ في طول الوزارة وعرضها، بداية من المشروعات الفاشلة مرورًا بالفساد المالي الفاضح والمكافآت المليونية لقيادات الوزارة.. بلاغات ومذكرات وتقارير رُفعت للجهات المختصة على مدى سنوات ودخلت الثلاجة الشهيرة”.
وأشار “عيسى” إلى أنه “بعد نشر هذا الغسيل القذر علنًا لم يعد هناك عذر للأجهزة الرقابية والقضائية ولم يعد مقبولاً الطرمخة عليها وأصبح مجرد القبول بتستيف الورق جريمة أخرى”.
وتابع: “بل إنه غالبًا ما سنتأكد أن أسلوب عمل البيروقراطية المصرية عمومًا لا يختلف كثيرًا عن بحر الفساد الذي تعوم فوقه وزارة الزراعة”.
وأكد “عيسى” أن “الفرصة مواتية لمن يريد حقًّا وصدقًا أن يكافح الفساد، والسكوت سيكون تواطؤًا صريحًا، وفرصة للنظام أن يستمر في كل الوزارات لمواجهة إرث الفساد الرهيب”.
.JPG)
