عجز ممثلو الحكومة عن تقديم أي مستندات تتعلق بشأن إهدار أكثر من 2.9 مليار دولار وذلك بعد قيام الهيئة القومية للاتصالات في ظل حكومة الجنزوري السابقة، ببيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي أنشأتها الحكومة عام 1996 لتكون شركة قومية مصرية إلى رجل الإعمال نجيب ساويرس في صفقة مجهولة الهوية.
وطالب النائب أسامة سليمان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة خلال مناقشته لطلب الإحاطة الذي قدمه بلجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، بحضور ممثلون عن وزارة الإتصالات بضرورة الكشف عن المسئول الحقيقي عن بيع الشركة المصرية للرجل الأعمال ساويرس ومن المسئول عن عدم امتلاك الدولة لشركة محمول إلى الآن".
وأوضح النائب أن الهيئة القومية للاتصالات قامت بإنشاء شبكة للتليفون المحمول وتسمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عام 1996 لتكون شركة قومية مصرية تهدف إلى خدمة المواطن، ثم أعلنت وزارة النقل والمواصلات في يوليو 1997، عزمها إسناد مسئولية التليفون المحمول إلى بنوك القطاع العام وهيئة التأمينات والمعاشات والبنك المصري وهيئات أخرى، وتحويل الهيئة، إلى شركة مساهمة، وذلك في ظل حكومة الدكتور الجنزوري في التسعينات.
وأضاف أن هناك قرار صدر من جهات سيادية وقتها على حد قول الحكومة طالبت بإعادة قيمة أسهم البنوك العامة، وهيئة الاتصالات وصندوق التأمينات إلى تلك الجهات، على أساس قيمة السهم بـ275 قرشًا واستبدال مساهمتهم بشركة "موبينيل" التي اشترت 42 مليون سهم بسعر 12 جنيهًا وبلغت قيمتها بعد شهر واحد 80 جنيهًا للسهم الواحد وبلغ إجمالي ما دفعته "موبينيل" 215.5 مليون جنيه وحققت أرباحًا وصلت 2 مليار و40 مليون جنيه دون أدني مجهود.
وطالب سليمان بالكشف عمن أصدر قرار رد الأسهم التي أسندت لكل من هيئة التأمين والمعاشات والبنك الدولي لحساب شركة موبينيل وأضاع على الدولة ملايين كانت من الممكن أن تستغلها هيئة التأمين والمعاشات لخدمة المواطنين.
من جانبه أرجأ المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات النقاش في هذه القضية حتى إحضار الحكومة جميع البيانات اللازمة والمستندات المتعلقة بالتجاوزات التي حدثت في صفقة بيع المحمول بين الحكومة وساويرس وذلك خلال انعقاد اللجنة الأسبوع القادم.
