أثارت تهديدات وزارة الداخلية بالتعامل بقوة مع الموظفين المتظاهرين ضد قانون الخدمات المدنية يوم 12 سبتمبر الجاري، موجة من الغضب الواسع لدى قطاعات كبيرة من الموظفين والعاملين بالدولة، مؤكدين أن الأولى بالحكومة أن تعمل على تلبية مطالب العمال والموظفين بدلاً من تهديدهم بالقمع والتنكيل على يد الداخلية.

وأكد العديد من الموظفين في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن تهديدات الداخلية لن ترهبهم ولن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة وأنهم مصرون علي تظاهراتهم حتى إسقاط قانون الخدمات المدنية.

الداخلية تهدد

وكان مصدر أمني بوزارة الداخلية، قد أكد في تصريحات صحفية أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها الأمنية لتأمين البلاد، السبت المقبل، في ظل انطلاق الدعوات للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجاري، وتنظيم مظاهرات لرفض قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة.

 وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية أكدت عدم سماحها لأحد باختراق قانون التظاهر، وسيتم التعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفي الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.

الموظفون يرفضون التهديد

وقال علي حسين أحد الموظفين بوزارة المالية، إن تهديدات الداخلية لا تخيف الموظفين وأنهم عازمون علي المطالبة بحقوقهم، وأن التظاهرات في موعدها وأنه يتوقع مشاركة كبيرة من الموظفين.

وأكد إبراهيم محمود موظف في الضرائب، أن الموظفين لا يخافون من تهديدات الداخلية بعد تهديد الدولة لهم في رزق أولادهم قائلاً: “ياجاي علي قوتي يا ناوي علي موتي”.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هشتاج للتضامن مع مظاهرات الموظفين حمل أسم “متضامنون مع موظفي الدولة” وأعلنت عدد من الحركات الثورية مشاركتها في هذه التظاهرات.

قوى سياسية تخشى المشاركة

في المقابل أعلنت العديد من القوى السياسية المؤيدة لـ30 يونيو رفضها المشاركة في التظاهرات خوفًا من بطش قوات داخلية الانقلاب.

6 أبريل ترفض التسييس

فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية مشاركتها في التظاهرات؛ حيث قالت الحركة إنهم متضامنون مع دعوات 12 سبتمبر، في حين قالت 6 أبريل جبهة أحمد ماهر إنها لن تشارك ويرفضون صبغها سياسيًّا.

وقال محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل: إن الحركة أعلنت تضامنها الكامل مع تظاهرات 12 سبتمبر التي دعا لها موظفو الدولة ضد قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن الحركة لن تشارك في تلك التظاهرات وستكتفي بدعمها وتضامنها.

ورفض نبيل في تصريح لموقع بوابة “الأهرام” ما اعتبرها محاولة لإفشال تلك التظاهرات الاجتماعية عبر تشويهها بإصباغها بصبغة سياسية وأيديولوجية، واتهام الحركة وعدد من الكيانات السياسية بأنها خلف تلك التظاهرات.

وأضاف نبيل: “نرفض تشويه الدولة لأي تظاهرة تطالب بحقوق اجتماعية مشروعة عبر إضفاء صبغة سياسية عليها، ولن ننزلق لهذا الفخ، ونكتفى بإعلان دعمنا وتضامننا مع موظفي الدولة في مطالبهم المشروعة بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، فقد نجحوا في تنظيم أنفسهم بأنفسهم، ونرفض تسمية تلك التظاهرات بالفئوية، ولا نفرق بينها وبين تظاهرة أمناء الشرطة الذين وعدت الدولة بالاستجابة لمطالبهم؛ لذا نرجو أن تتعامل الدولة مع تلك التظاهرة وما تطالب به من حقوق بالمثل”.

الجبهة الديمقراطية تعلن المشاركة

ومن جهته قال شريف الروبي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل “الجبهة الديمقراطية” في تصريح صحفي إن الحركة ستشارك في دعوات 12 سبتمبر ضد قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أنهم سيشاركون كأفراد وليس ككيان، استجابة لمطالبة المنسقين الذين طالبوا بعدم مشاركة الكيانات، مضيفًا أن الحركة ستدعم التظاهرات بالحشد والبانرات.