في الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ طولها 14 كيلومترًا، لا يستطيع حاملو الكاميرات العاديون رصد ما يجري من مخطط عسكري ينفذه الجيش المصري؛ لمحاربة الأنفاق الحدودية إلى الأبد، فالمنطقة عسكرية مغلقة، لا ترى فيها الكاميرات إلا على أكتاف الجنود المختصين.
على الجانب الآخر الفلسطيني تتيح حرية التصوير هناك رصد ما يجري.. أيدي عاملة لا تمل من العمل حتى ساعات المساء.. شاحنات تحمل مواسير ومعدات كبيرة الحجم.. وجرافات ضخمة تحفر في أعماق الأرض الحدودية.
في المرحلة الأولى من خطة الجيش التي بدأها قبل عام تقريبًا شملت هدم المنازل وكل ما هو قريب من الحدود من مزارع ومساجد، نتج عنه تهجير أكثر من ألفي عائلة تسكن الحدود منذ عقود، إضافةً إلى هدم الأنفاق التي يفوق عددها الألف وقال الجيش إنه هدم غالبيتها.
برك مائية
.jpg)
منذ أيام بدأ الجيش مرحلة جديدة من المخطط المدعوم إسرائيليًا وأميركيًا لمنع ترميم وإعادة حفر الأنفاق، وقال موقع “والا” العبري إن الجرافات المصرية بدأت بحفر أحواض كبيرة على امتداد الحدود مع قطاع غزة، تمهيدًا لتطبيق خطة انشاء أحواض لتربية الأسماك بهدف وقف عمليات التهريب بين مصر والقطاع.
ونقل الموقع عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه سيتم إقامة 18 حوضًا لتربية أسماك البوري والجمبري على امتداد الحدود، وهذا الأمر سيصعب حفر أنفاق في المنطقة.
صحيفة “هآرتس” وصفت ما يقوم به سلاح المهندسين في الجيش المصري بـ”الحل العبقري”، مشيرة إلى أحواض تربية الأسماك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.
وتوضح أن عمق هذه البرك سيكون كبيرًا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط، وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 مترًا.
وكلما جفت مياه أحواض الأسماك بسبب انسياب المياه في جوف التربة، واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد من المياه حتى تتشبع أعماق الأرض بالمياه وتصبح غير صالحة لحفر الأنفاق”.
ونقلت الصحيفة استنتاجًا لخبراء مصريين مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع”.
وشهدت العلاقات بين مصر والاحتلال تطورًا كبيرًا منذ الانقلاب والبدء بتنفيذ مخطط التصدي لظاهرة الأنفاق الحدودية لقطاع غزة، وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرًا جذريًا في نظام القوات على الحدود.
تهديد للأمن المائي
قال بيان مشترك لوزارتي الزراعة والحكم المحلي وسلطتي المياه والبيئة في غزة: إن المشروع المصري يستهدف إنشاء برك ضخمة غير مبطنة على طول الحدود مع القطاع باستخدام مياه من البحر الأبيض المتوسط لتدمير الأنفاق ومنع التهريب من خلالها.
وأشار البيان إلى أن هذه الأنفاق “لم تعد موجودة بعد إجراءات وحملات الجيش المصري على مدار الأعوام الماضية وبذلك تكون الحكومة المصرية تجاهلت كل النتائج التدميرية والكارثية التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية”.
وذكر البيان أن من بين هذه التداعيات “تدمير الخزان الجوفي المشترك في المنطقة الحدودية من خلال تسرب ووصول المياه المالحة إلى الخزان الجوفي”.
وأكد البيان أن الدوائر الحكومية في غزة مع منع التهريب بين الحدود وحفظ الأمن القومي لمصر “لكن ليس على حساب خنقنا وتشديد الحصار علينا من خلال تدمير مصدر ومورد المياه الرئيسي في قطاع غزة”.
واعتبر البيان أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ المشروع المذكور “مساس بالحقوق المشتركة للشعبين”، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من “خطورة وتهديد للأمن المائي والغذائي والاقتصادي والقومي المصري والفلسطيني”.
