أدان المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان استمرار اعتقال الفتيات والنساء في مصر والزج بهن في السجون والمعتقلات على خلفية انتماءاتهن السياسية.
وقد وثق المركز وجود 91 معتقلة في السجون المصرية الآن؛ حيث منهن من يحاكم في قضايا عسكرية مثل الطالبة هبة قشطة والتي حكم عليها مؤخرًا بالسجن سنتين من المحكمة العسكرية بتهمة التظاهر داخل الحرم الجامعي بجامعة المنصورة، ومنهن أيضا أكبر المعتقلات سنًا وهي الحاجة وداد “55عامًا” من الإسكندرية والتي حكم عليها بثلاث سنوات سجن بتهمة التظاهر وقطع الطريق وتخريب المنشآت رغم مرضها وعدم قدرتها على الحركة بصورة طبيعية وهناك أيضًا القاصر مريم ياسر صاحبة 15 عامًا معتقلة من الإسكندرية والحاجة سامية شنن والتي حكم عليها بالإعدام في أحداث كرداسة وأيضًا أقدم معتقلتين الأختان رشا وهند منير المحكوم عليهما بالسجن المؤبد.
وقال بيان المركز: بالنظر إلى التوزيع الجغرافي للمعتقلات نجد أن الاعتقال شمل القطر المصري بأكمله من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه؛ حيث يوجد من بني سويف جنوب مصر معتقلتان ومن سيناء معتقلة ومن الإسكندرية ثماني ومن دمياط عشر ومن القاهرة وحدها أربع وأربعين ومن الغربية ست معتقلات بالإضافة إلى باقي المحافظات ليصبح العدد الحالي 91 معتقلة”.
وأضاف البيان: “اللافت للنظر هنا أن عدد المعتقلات المصريات تقريبًا أربعة أضعاف عدد النساء المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي مما يعكس مأساوية الوضع الحقوقي في مصر؛ حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في تقريرها الصادر منتصف الشهر الماضي أن عدد الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفع مؤخرًا إلى 25 أسيرة، يقبعن جميعهن في سجن “هشارون”.
وتابع البيان: “أن القمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية حاليًا تجاه المعارضة المصرية لن تزيد الوضع إلا تعقيدًا وسوداوية وأن استمرار اعتقال الفتيات والنساء مخالف لكل الأعراف الإنسانية والقيمية كما أنه يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدستور المصري الذي كفل حق المرأة المصرية في حرية التعبير”.
ناشد المركز كلاًّ من النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان القيام بدورهم الأساسي في سبيل الإفراج عن هؤلاء المعتقلات.
