أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ “تراخيص الحديد” إلى 5 ديسمبر للمرافعة.

حضر “عز” و”عسل”، وفريق دفاعهما في العاشرة والنصف صباحًا، وجرى إيداعهما قفص الاتهام، ومنعت الأجهزة الأمنية دخول المصورين إلى قاعة المحكمة دون إبداء أسباب، وطلب دفاع المتهمين من المحكمة تأجيل الجلسة إلى ٥ ديسمبر للمرافعة.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة المحاكمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم “عز” و”عسل” 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة، وعز للصلب المسلح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل “عسل” و”رشيد” من وظيفتيهما.