قال مسؤول قطري في وزارة العمل، إن قطر ستبدأ في تطبيق قانون يضمن دفع رواتب العمال في وقتها، وذلك ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.
وتأخر البدء في تطبيق نظام حماية الأجور، الذي تعتبره الحكومة تعديلًا كبيرًا على قوانين العمالة، والذي كان مقررًا في 18 أغسطس؛ وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للشركات للاستعداد للتغيرات، بحسب “مونت كارلو الدولية”.
ويعد هذا واحدًا من العديد من الإجراءات التي يتوقع أن تتخذها قطر لتحسين ظروف العمال؛ بعد انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب معاملة العمال الأجانب، في إطار استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وبموجب نظام حماية الأجور الجديد، فسيتلقى العاملون أجورهم مرتين في الشهر أو مرة في الشهر، بحيث يتم تحويل أجورهم عبر الإنترنت إلى حساباتهم المصرفية.
وستجبر البنوك على فتح حسابات للعمال وتحويل أجورهم فور دفعها من قبل شركاتهم.
وأضاف “الشاوي” أن جميع البنوك العاملة في قطر ستشارك في نظام حماية الأجور، وسيتم تشكيل فرق تفتيش لمراقبة انتهاك أية شركة للقوانين.
وتترتب على الشركات المخالفة عقوبات؛ من بينها سجن مديريها، ودفع غرامات تصل إلى 6 آلاف ريال قطري (1650 دولارًا، 1460 يورو)، بحسب الشاوي.
كما يمكن أن تتعرض الشركات المخالفة لمنعها من توظيف أي عاملين أو موظفين جدد.
وستراقب فرق التفتيش، التي ستشرف عليها وزارة العمل، تطبيق النظام الجديد وتحدد أية شركات لا تلتزم بالقوانين.
ويعتقد أن النظام الجديد يمس أكثر عن مليون عامل.
ويعتبر عدم دفع أجور العاملين في وقتها المحدد، إحدى الشكاوى الرئيسية لجماعات حقوق الإنسان الموجهة ضد الشركات في قطر.
وكانت منظمات إنسانية ووسائل إعلام عالمية، قد لفتت انتباه الرأي العالمي والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى ظروف العمل الصعبة التي يعيشها العمال الأجانب في قطر، منها تلك التي تتعلق بدفع الأجور وساعات العمل الطويلة والسكن، إلى غيرها من الظروف الأخرى التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في هذا البلد الغني بمصادر الطاقة كالغاز والبترول.
