أثار الاتفاق الذي كشفت عنه وسائل إعلام قريبة من النظام المصري بين وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق والمجلس الأعلى للجامعات، والذي يقضي باستثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافي والتحويلات الجامعية تحت مسمى “اعتبارات قومية”، موجة من الغضب العام بين طلاب الجامعات وبعض الأساتذة، معتبرينه تقسيمًا طبقيًا يجب أن لا يكون في عام 2015.

وزير التعليم يبرر القرار

وكان الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، قد كشف -في تصريحات صحفية- أنه يقصد بالاعتبارات القومية هي اعتبارات ليست عادية، وإنما تمس الأمن القومي وتتعلق ببعض الفئات المعنية بالأمن القومي، من أبناء الضباط والمستشارين، حتى يكون ذهنهم متفرغًا لعملهم وأبناؤهم بالقرب منهم.

وأضاف “لا نريد أن يكون هؤلاء ببالين، ومينفعش أن أكون في عمل حساس وأبنائي بعيدون عني ويشغلون بالي، ولو أي إنسان عادي لا بد أن أضعه في الاعتبار وليس أبناء الضباط والمستشارين فقط”.

أغلب التحويلات ليس لها علاقة بالأمن القومي

ورغم تأكيدات المسؤولين أن التحويلات مرتبطة بالظروف الأمنية، لأبناء الكبار، فإن مصادر مطلعة أكدت أن أغلب طلبات التحويل لا ترتبط بمكان عمل آباء الطلبة وإنما تطلب التحويل من جامعات إقليمية إلى جامعتي القاهرة وعين شمس، وهو ما يؤكد أن الهدف من التحويل ليس التواجد إلى جانب الأسرة، وإنما الالتفاف على فشل هؤلاء الطلبة في دخول الجامعتين من خلال مكتب التنسيق في البداية.

عين شمس تؤيد القرار

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الطوخي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص باستثناء أبناء القضاة وضباط الشرطة، من قواعد تحويلات التوزيع الإقليمي، لن يؤثر على العملية التعليمية أو كثافة الطلاب بالجامعات المختلفة.

وأضاف الطوخي، أن الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، عرض القرار خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، ووافق عليه بعض رؤساء الجامعات ورفضه آخرون، مشيرًا إلى أن المجلس فوض الوزير لاتخاذ القرار، خاصة بعد انقسام المجلس بين مؤيد ومعارض.

وأوضح “الطوخي” أن الاعتبارات القومية يقدرها الوزير بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا “أنا كرجل مؤسسي أعمل في دولة مؤسسات ملتزم بتنفيذ القرار”، ولفت إلى أن كل من تقدم للاستثناء من قواعد التوزيع الإقليمي لجامعة عين شمس نحو 4 أو 5 حالات، ويتم قبولهم بشرط أن يقيم الطالب في النطاق الجغرافي للجامعة، ولا يشترط أن يحصل على الحد الأدنى للكلية التي يتم الترشيح لها، ولكن الالتزام بالحد الأدنى للقطاع.

وأشار “الطوخي” إلى أن جامعة القاهرة رفضت تنفيذ القرار، فيما تلتزم عين شمس بتنفيذه.

غضب أساتذة الجامعات

ومن جانبه، قال الدكتور هاني الحسيني، عضو حركة “9 مارس” بجامعة القاهرة أن استثناء بعض الطلاب تحت مسمى “اعتبارات قومية”، بـ”منتهى الفساد والإصرار على استفزاز المواطنين”، مضيفًا أنه لا يمكن أن نقنن أوضاعًا استثنائية لفئات معينة، خصوصًا المميزة اجتماعيًا مثل القضاة والضباط، في ظل ما تعاني منه أغلبية الشعب من ضغوط ومشكلات.

وأكد الدكتور خالد سمير، عضو حركة “9 مارس” بجامعة عين شمس، أن القرار مخالف للدستور والقانون، وهو نوع من النفاق لبعض المسؤولين ومنحهم امتيازات مخالفة للقانون والدستور وهذه جرائم، داعيًا جميع الطلاب في المحافظات إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوزير والمجلس الأعلى للجامعات وضد التمييز، في حالة تنفيذ هذا القرار، مستدركًا: “مش كفاية تمييز في الرواتب والبدلات”، مؤكدًا أن هذا القرار سيؤدي لمزيد من السخط وعدم وجود عدالة.

وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، إن القرار باطل ويؤكد ما نقوله دائمًا من أن الوزير والمجلس الأعلى للجامعات يعملان لتخريب الجامعات والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص وإهدار العدالة الاجتماعية.

وأضاف “ولا ننسى أن الوزير سبق أن ارتكب مثل هذه الفعلة العام الماضي مع كلية طب أسنان دمنهور؛ حيث حكمت المحكمة فيها باتهام الوزير بمخالفة الدستور وطالبت بمحاسبته، وهو الآن يكرر الفعلة للمرة الثانية، موضحًا أن المجلس الأعلى للجامعات لا رأي له، وإنما يخضع لإرادة الوزير الذي يفرض ما يريد باسم المجلس، مطالبًا رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإنقاذ التعليم العالي”.

غضب طلابي على موقع التواصل

وأثار هذا القرار، موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين الطلاب؛ حيث أكد نشطاء أن النظام الحالي أصبح يقنن الفساد بشكل علني، فبعد أن كانت تتم هذه الأشياء في السر سابقًا، أصبحت تتم بشكل علني حاليًا.

وقال الناشط محمود حسن، إن الانحطاط وصل آخر مراحلة في قصة استبعاد أبناء المحافظات من جامعات القاهرة ومأساة التوزيع الجغرافي الهادمة للأحلام والتي تحرم الكثير من تجربة جامعية وحياتية مهمة.

وأضاف “الدولة ممثلة في وزير التعليم العالي نفسه قررت استثناء أبناء الضباط الكبار والقضاة من الموضوع لاعتبارات قومية”.

وأضاف “معقول يحدث هذا في 2015؟ تحت أي مبرر؟ وأي مسمى؟ هذه فضيحة.. هل ستسكتون عليها.. إنها العنصرية في أبشع مظهرها”.

وتساءل أيمن مصطفى: “وهل هذا تطبيق لمبدأ السادة والعبيد كثير من بلدان العالم متعطشة للعقول المتنورة وهجرة الكفاءات وليس الواسطات”.

وأضاف “حرام عليكم مصر نهبتوا ثرواتها والآن تريدون نهب حق الشباب حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال عمر محمود: “إنتم ولاد كلب عنصريين ماحسوبيه تاني للأسف دولة عنصرية كفاية ولادهم يدخلوا حربية وشرطة والباقي ولاد ستين في سبعين”.

وأكد علي حسنين “أولاد السادة ليهم استثناءات في جميع المجالات يعني لو واخد قسم أدبي يدخل هندسة ولو حاصل على بكالوريوس زراعة يتعين وكيل نيابة ولو عنده شلل أطفال يخش شرطة ولو بعين واحدة يدخل طيران”.

وأضاف “زمان كانوا بيعملوا كده في السر، الآن عيني عينك كل دا عشان رشوة الأحكام ضد الإخوان حسبنا الله ونعم الوكيل”.