استنكرت النقابة العامة للمحامين موقف اللجنة العليا للانتخابات الطلب الذي تقدمت به النقابة لمتابعة انتخابات مجلس النواب القادمة؛ نظرًا لقيام اللجنة برفض الطلب واستبعاد النقابة وقبول منظمات المجتمع المدني فقط.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب -في تصريحات صحفية-: إن اللجنة جانبها الصواب عندما استبعدت نقابة المحامين من متابعة الانتخابات البرلمانية، وهذا تصور ومنطق غريب في الحقيقة.
وتابع “عاشور”: المسؤولون باللجنة العليا للانتخابات أخفقوا في ذلك الموقف؛ لأن اللجنة لم تفرق بين جمعية أو منظمة مكونة من عشرة أنفار ولا تاريخ ولا أصل لها، وبين نقابة عريقة، مثل نقابة المحامين بها 600 ألف عضو، وتاريخها الطويل ومواقفها الوطنية المشهودة منذ تأسيسها عام 1912، ودور النقابة في الدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين، والنقابة أكثر جهة حريصة على سلامة العملية الانتخابية، وفي النهاية يتم استبعاد النقابة وتفضل جمعيات المجتمع المدني عليها، ما حدث عيب ولا يليق”.
وأضاف نقيب المحامين أن اللجنة العليا للانتخابات أعطت النقابة قبل ذلك دورًا هامشيًّا، وهذه المرة تستبعد النقابة، مشيرًا إلى أن كل الذين يشاركون في متابعة الانتخابات بهذه المنظمات محامون، ولكن لا يصح أن تأخذ اللجنة المحامين في عباءة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
