أعلن القائم بأعمال مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالكويت العميد عبد الله الهاجري أن الكويت قررت منح السوريين المقيمين على أراضيها إقامات مؤقتة طويلة المدى.
وقال الهاجري -في لقاء نشرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، أمس-: إن “السوريين الوافدين الذين دخلوا البلاد على كفالة ذويهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى بلادهم، فإنه يتم منحهم إقامات مؤقتة لأطول فترة ممكنة قانونًا، كما أن المقيمين منهم الذين انتهت عقود عملهم ولم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم بسبب عدم تمكنهم من تجديد جوازات سفرهم أو إحضار المستندات الخاصة بهم؛ يتم تسهيل منحهم إقامة التحاق بعائل، وذلك تقديرًا من الإدارة وتنفيذًا لتعليمات القيادات العليا نظرًا للأوضاع المأساوية لبلادهم”.
وقال الهاجري للصحيفة الكويتية: “بخصوص مدة الإقامة وربطها بصلاحية جواز السفر، فإن القرار الوزاري باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ينص في المادة 115 مكررًا على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره”.
وأضاف: “تفعيلًا لهذه المادة فقد تقرر ألا يتم منح الأجنبي الإقامة لمدة تتجاوز مدة صلاحية جواز سفره؛ اعتبارًا من شهر يناير 2016؛ وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل الأجنبي المقيم بالغرامات المترتبة على عدم تجديد جواز سفره أو تمديده.
يأتي هذا القرار الكويتي بعد موجة من الانتقادات وجهت إلى دول الخليجي بخصوص قضية اللاجئين السوريين، وطالب ناشطون سوريون بفتح بلدان الخليج أمام السوريين بدلاً من سفرهم عبر البحار إلى أوروبا وغرق الآلاف منهم.
وزادت في الفترة الأخيرة حوادث غرق أفواج اللاجئين السوريين في مياه البحر المتوسط، أثناء رحلتهم للبحث عن بلد يستقبلهم في أوروبا، وهناك دول فتحت أبوابها لاستقبالهم، وهناك أخرى أوصدت أبواب النجاة أمامهم، حتى لم يعد أمام اللاجئين سوى الموت إما داخل وطنهم أو عن طريق البحر.
