“مريم ملاك ذكرى”.. اسم بات حاضر في كل وسائل الإعلام، سواء المقروءة أو المرئية، بل بدأ تداول أخبارها الآن في وكالات الأنباء العالمية.
ما هي قصة “مريم” طالبة مدرسة صفط الخمار الثانوية بالمنيا؟ وما هي حقيقة “صفر مريم” في الثانوية العامة؟ وما حقيقة أوراق إجابتها المنتشرة الآن عبر المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي؟
نحاول في السطور القادمة سرد قصة “مريم” منذ بدايتها وحتى النهاية التي وضعتها الحكومة ممثلة في الطب الشرعي:
بدأت قصة مريم في منتصف يوليو الماضي بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وإذ بالطالبة المعروفة باجتهادها تكتشف أنها نتيجتها في الصف الثالث الثانوني لهذا العام هي “0%”، وهو ما سبب لها صدمةً لها ولأسرتها، فبدأت أسرتها في اتخاذ خطوات قانونية للكشف عن حقيقة تلك النتيجة.
ذهب شقيق مريم الأكبر يوم 23 يوليو 2015 إلى مدينة أسيوط؛ حيث يوجد كنترول الثانوية العامة لقطاع الصعيد، وقدم تظلمًا واستطاع الاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بشقيقته، واكتشفوا أن تلك الأوراق ليست أوراق إجاباتها، وأن الخط مختلف تمامًا، وقدموا بلاغًا لإثبات حق شقيقته.
وتم تكليف نيابة أسيوط الإدارية في 29 يوليو 2015 بمباشرة التحقيق ومعرفة مدى صحة أقوال أسرة الفتاة بأن أوراق الإجابة ليست أوراقها.
وفي أول أغسطس تم استكتاب “مريم” أمام خبير خطوط، وبعد مرور يومين استدعتها النيابة للمرة الثانية لاستكتابها أمام خبير خطوط آخر بمقر الطب الشرعي بقسم التزوير والتدليس بمحافظة أسيوط.
وفي 23 أغسطس 2015 تم استكتابها للمرة الثالثة من قبل خبير خطوط عرض عليها عبارات كاملة من إجاباتها بالصفين الأول والثاني الثانوي، وعقب الانتهاء من الاستكتاب انتشرت أنباء بأنه قد ثبت التزوير والتلاعب بأوراق الطالبة، لكن سرعان ما تم نفي ذلك من جانب وزارة التربية والتعليم؛ إذ قال المتحدث باسم الوزارة يوم 26 أغسطس إن النيابة لم تنته بعد التحقيق وإن حق الطالبة محفوظ.
وبعد محاولات متعددة لإثبات حق مريم، أعلن “الطب الشرعي” منذ يومين إسدال الستار على حكايتها بإعلانه تطابق خط مريم مع أوراق إجابتها الحاصلة عليها على “0%”.
وقال هشام عبدالحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي في تصريحات له، إنه تم استكتاب “مريم” مرتين، ثم طلبت أبحاث التزييف والتزوير ورق إجابات أولى وثانية ثانوي لـ”مريم”، وتمت مطابقتها بأوراق إجابة ثالثة ثانوي.
وأكد المتحدث باسم الطب الشرعي أن اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث الورقة أكدت تطابق خط الطالبة مريم ملاك، وتأكدت أن الخط الموجود هو خط “مريم”، وبالتالي تكون النتيجة سليمة مائة بالمائة.
في السياق ذاته، قال إيهاب رمزي، محامي الطالبة، إن مسألة استكتابها أكثر من مرة يكشف تذبذب خبراء الطب الشرعي، حول الخط الموجود بورقة الإجابة، مضيفًا في تصريحات تليفزونية: “لا نملك سوى التقدم بتظلم للنائب العام ونطلب إعادة فحص أوراق إجابة مريم أمام خبراء آخرين وقد فوجئنا بتقرير الطب الشرعي في موضوع مريم وحفظ التحقيقات”.
ومع كثرة اللغط حول حكاية مريم وحقيقة ما أعلنه الطب الشرعي بدء تسريب أوراق إجابات مريم لوسائل الإعلام وتم نسب تلك الأوراق لمريم لإثبات صحة ما قاله الطب الشرعي؛ إذ تظهر الأوراق عدم إجاباتها على الكثير من التساؤلات وترك الكثير من الأسئلة بورقة الإجابة بدون الجواب عليها.
أوراق إجابات منتشرة منسوبة للطالبة مريم:
من جانبه، علق “رامي جلال” الكاتب بصحيفة “المصري اليوم” على حكاية أوراق إجابة مريم في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” قائلاً: “في الصورة غلاف إجابة “مريم ملاك” مع جزء من إجابتها المزعومة داخل الورقة (مادة اللغة العربية):
1- ورق إجابة مريم منقول فيه الأسئلة فقط بخط “الرقعة” المكتوب بيد يمنى، بينما مريم تستخدم اليد اليسرى وتكتب بخط “النسخ”.
2- أي طفل قد يلاحظ الفارق العام بين الخطين، ولذلك أقترح على مصلحة الطب الشرعي توظيف بعض الأطفال للمساعدة.
3- لهواة التسالي: لاحظ الفرق في الحالتين بين:
– حرف الراء (مثلاً كلمتي “مريم” فوق، و”المشروعات” تحت).
– حرف الخاء (مثلاً كلمتي “الخمار” فوق، و”التخطيط” تحت)
– حرف الكاف (مثلاً كلمتي “ذكرى” فوق، و”الكبرى” تحت)
– حرف الصاد (مثلاً في كلمتي “صفط” فوق، و”الاصلية” تحت)
– التاء المربوطة (مثلاً كلمتي “الثانوية” فوق، و”الرؤية” تحت)
أما الفقيه القانوني نور فرحات، فقد علق على قضية “صفر مريم” قائلاً: “لا أصادر على الحقيقة، ولا أتهم أحدًا، ولكن من الثابت إنه لا أحد في مصر يصدق تقرير لجنة الطب الشرعي الحكومية بشأن (صفر مريم)”.
وأضاف “فرحات” -خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”-: “لذلك أنصح محامي مريم أن يطلب من النيابة تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء خطوط من المحالين على المعاش المشهود لهم بالكفاءة والحياد وغير الخاضعين لسيطرة الدولة ليكون لهم القول الفصل”.
وتابع: “مع طلب توسيع دائرة التحقيق لتشمل تتبع أوراق الاجابة، وكيفية نقلها وتداولها وهل هناك ثغرات تسمح بالاستبدال؟ والاطلاع على كشوف الانصراف لمعرفة وقت مغادرة مريم للجنة، واستدعاء المصححين لسؤالهم عن صحة توقيعهم على الورقة”.