أدانت كل من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومرصد “صحفيون ضد التعذيب” استمرار السلطات المصرية في نهجها المعادي لحرية الصحافة والحق في حرية التعبير والنشر والوصول للمعلومة، لا سيما الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من محمد فهمي، وباهر محمد الصحفيين سابقًا بقناة الجزيرة الإنجليزية، وكذلك الصحفي الأسترالي بيتر جريست “المُرحَّل إلى موطنه أستراليا”، وآخرين بالحبس المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

وقالوا في بيان مشترك لهم: “الحكم جاء صادمًا لكل المراقبين للقضية، فلم يتوقع أحد أن يكون ذنب الصحفي باهر محمد أنه مصري الجنسية، يباشر عمله الصحفي الذي تلتزم السلطات المصرية بتأمينه، وتوفير البيئة الآمنة والصحية له، بدلاً من عقابه وسجنه”.

وأشاروا، في بيانهم، إلى أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أصدر في 12 نوفمبر 2014م مرسومًا بقانون يسمح بترحيل المدانين الأجانب إلى بلادهم، ما يسمح بترحيل بيتر جريست إلى أستراليا، كذلك بدأت هيئة الدفاع عن “فهمي” بتذليل الإجراءات المتبقية فيما يخص تنازله عن الجنسية المصرية وترحيله لكندا كمواطن أجنبي، ليبقى الشاب الصحفي باهر محمد يدفع ضريبتين في ذات الوقت، ضريبة ممارسته لمهام عمله الصحفي وضريبة أنه مصري.

وأكدوا أن منطوق الحكم وما نُشِر من حيثياته يؤكد أن السلطات المصرية أصبحت تضيق ذرعًا بحاملي الكاميرات وناقلي الحقيقة، فتنتهك حقوقهم، وتخرق التزاماتها المحلية والدولية بضمانها وتأمينها؛ حيث ذكرت المحكمة في حيثياتها أنه “على مدار 13 جلسة، تبين لها على وجه القطع واليقين، أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين بعد الاستعلام عنهم بالهيئة العامة للاستعلامات، ونقابة الصحفيين، فضلًا عن أن المتهمين من الأول وحتى الثالث حازوا أجهزة دون تصريح لنشر أخبار لقناة الجزيرة القطرية غير المرخص لها البث في مصر”.