أظهر التقدير الأمني الذي أجراه مركز “القدس” للدراسات الإسرائيلية، للأسبوع الماضي، أن مخططات الكيان، تركز على المسجد الأقصى، تحت ما يعرف بالتقسم الزماني، في ظل كبوة عربية، وفلسطينية، كبيرة تساعد على تمرير هذا المخطط الخطير.

وأظهرت متابعة مركز القدس، أن حكومة الاحتلال تتجه لتطبيق ما يعرف بالتقسيم الزماني للمسجد الأقصى؛ حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق بوابات الأقصى، منذ ساعات الصباح حتى الساعة 11 صباحًا، أمام النساء والسواد الأعظم من الرجال، من الأحد حتى يوم الخميس”.

وعمدت الشرطة الإسرائيلية، إلى تنفيذ هذا الإجراء دون الاحتكاك مع المرابطين بهدف تمرير المخطط بهدوء.

وبلغ عدد المستوطنين المقتحمين للأقصى، الأسبوع الماضي، 235 مستوطنًا إسرائيليًا توزعت على النحو الآتي: الأحد 40 مستوطنًا، الإثنين 35، الثلاثاء 30 مستوطنًا، الأربعاء 92 مستوطنًا، الخميس 23 مستوطنًا إسرائيليًا.

وكانت هذه الاقتحامات في السابق موسمية تتم في الأعياد اليهودية، أما الآن فقد تحولت إلى شبه يومية؛ بحيث تتم ما بين الساعة السابعة والنصف إلى الحادية عشرة صباحًا، ومن الواحدة والنصف إلى الثانية والنصف ظهرًا.

وترافق هذا مع قيام المجموعات برفع العلم الإسرائيلي على درج قبة الصخرة، وكل هذا يتم وسط حراسة مشددة من الشرطة ورجال المخابرات.

وتتجه النية حاليًا لتعيين مسؤول إسرائيلي لتنفيذ وترتيب الصلوات في الأقصى.

واستهجن مركز “القدس” حالة الصمت الكبير للدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل بدء إجراءات التقسيم الزماني على الأرض، الأمر الذي ينذر بحظر الرباط في المسجد الأقصى.

وتسيطر سلطات الاحتلال بشكل كامل على كل الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى ولا تسمح بدخول مواد البناء والإعمار إلا باتفاق مسبق وموافقة السلطات الإسرائيلية المختصة بما فيها أعمال الصيانة الدورية، وتعمل حاليًا لتحويل ساحات المسجد الأقصى إلى “ساحات عامة” مما يعني خضوعها لسيطرة بلدية الاحتلال وإشرافها المباشر عليه.

تفاصيل مخطط التقسيم

وكانت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث كشفت عن وثيقة وخارطة، تتضمن مسودة مشروع مقترح لوضع قوانين ولوائح تنظم تقسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود. ويقوم بإعداد المسودة نشطاء من حزب الليكود يطلقون على أنفسهم “قيادة يهودية” يتزعمهم نائب رئيس الكنيست الحالي “موشيه فيجلين” ومضمونه أنه يتوجب تخصيص مساحة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى، تشكل خُمس مساحة ما يسمى “جبل الهيكل”،  تمتد من محاذاة مدخل المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية من الأقصى مروراً بمنطقة باب الرحمة وانتهاءً عند باب الأسباط، أقصى الجهة الشرقية الشمالية من الأقصى.

ووفق المخطط، ستكون هذه المساحة بمثابة كنيس يهودي، توزع فيها مساحات لإقامة الصلوات اليهودية الفردية والجماعية، وهي المساحة القريبة الموازية لمقبرة باب الرحمة، وفق أوقات زمنية محددة متوزعة على أيام الأسبوع وأخرى على مواسم الأعياد والمناسبات اليهودية.

ويهدف المقترح، في وقت لاحق، إلى نزع السيادة الإسلامية عن المسجد الأقصى وأولها صلاحيات دائرة الأوقاف، واستبدالها بمفوض خاص من قبل سلطات الاحتلال مما يعني عمليا تابعية المسجد الأقصى لوزارة الأديان الإسرائيلية.

ووفقًا للرسم المرفق، فإن محتوى مسودة القانون ينص على “تقاسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ويحدد مساحات لكل منهما”. فالمقترح يقوم على أساس أن كامل مساحة المسجد الأقصى مكانًا مقدسًا أو معبدًا يهوديًا اسمه جبل الهيكل، ولكن بسبب الظروف الحالية يمكن السماح للمصلين الفلسطينيين الصلاة فيه ضمن ترتيبات يتم الاتفاق عليها.

وينص المقترح على تخصيص الجامع القبلي المسقوف (المسجد الأقصى) وفيه فقط تؤدى الشعائر والصلوات الخاصة بالفلسطينيين، ويخصص بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه بإقامة الكنيس في الجهة الشرقية، ووفقًا للرسم المرفق فإن مساحة صحن قبة الصخرة والجهة الشرقية منها تعتبر مكانًا مقدسا لليهود. كما يتضمن المقترح جملة من المحظورات والممنوعات منها، منع أعمال الترميم والصيانة إلا بأمر من المفوض الحكومي، كما يمنع الاعتكاف في المسجد أو المبيت كليًا.