كتب: عبدالله سعد
أكد المهندس حاتم عزام، البرلماني السابق، ضرورة معرفة حقيقة العقد بين مصر والشركة الإيطالية التي اكتشفت الغاز الذي أعلنت عنه الحكومة.
وقال عزام -في تصريح خاص لـ”رصد”-: إن الإعلان عن الكشف الغازي في المتوسط يفتقر للشفافية في إعلان شروط التعاقد وتفاصيل شراكة الإنتاج مع إيني الإيطالية وحصة مصر من ثرواتها الطبيعية.
وأضاف، السيسي تنازل عن حقول غاز مصرية عملاقة لقبرص وإسرائيل وتخلى عن حصة مصر لكشف بي بي العملاق ولم يفصح للآن عن شروط التعاقد مع إيني الإيطالية.
وكشف “عزام” بعض الخبايا الكارثية لاكتشاف الغاز بالمتوسط مع شركة إيني؛ حيث أشار إلى أن سلطة السيسي وقَّعت عقودًا جديدة يتم بموجبها مضاعفة ثمن شراء الغاز من شركة إيني الإيطالية صاحبة الاكتشاف المعلن قبل يومين (زيادة بنسبة 100%) وذلك ليصبح ثمن شراء المليون وحدة حرارية من الغاز من حصة الشريك الأجنبي 5.8 دولار بعد أن كانت عقود شركة إيني مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة المصرية للغاز التابعتين لوزارة البترول تنص علي سعر شراء مقداره 2.6 دولار للمليون وحدة حرارية.
وأوضح “عزام” أن ذلك يعني أن الدولة المصرية تعهدت بدفع ضعف الثمن التي كانت تدفعه قبل انقلاب 7/3 لتحصل على نفس كمية الغاز التي كانت تشتريه من الشريك الأجنبي.
وأضاف أن هذا التعديل الخطير على التعاقدات تم في ظل سلطة السيسي الممسكة بكل السلطات التشريعية والتنفيذية والمحركة للسلطة القضائية أيضًا، والتي لا تتمتع بأدني أنواع الرقابة أو الشفافية.
وتابع: اللافت للأمر، أن هذا التعديل الخطير تم قبل أسابيع من إعلان الكشف بشكل رسمي، ودون إعلان أو إفصاح من وزارة البترول أو حكومة سلطة انقلاب الثالث من يوليو، مما يضع العديد من التساؤلات حول جدوى مضاعفة الأسعار التي تشتري بها مصر من الشريك الأجنبي “إيني الإيطالية في هذه الحالة”، وفي مصلحة من تصب.
وأكد “عزام” أن هذا التعديل يعني مزيدًا من العبء على المواطن المصري متمثلًا في عبء مضاعف على الموازنة العامة للدولة المصرية التي تسعى سلطة السيسي لزيادة مصادر دخلها عبر فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.
وأردف: ما يحدث على الساحة هو نتيجة لفشل سياسات البترول والغاز والتي هي امتداد لمنظومة مبارك التي راكمت المديونيات للشركاء الأجانب في مجال النفط والغاز حتى وصلت إلى 9 مليارات دولار قبل أن يتم تسديد أجزاء منها لتسجل عجزًا قدره 3 مليارات دولار كمديونية للشركاء الأجانب الآن.
وأشار “عزام” إلى أن هذه السياسات الفاشلة أدت بسلطة السيسي لمزيد من التنازلات في التفاوض مع الشركاء الأجانب لمصلحة الشركات العالمية، على حساب ثروات الشعب المصري.
وختم: يبقى هناك العديد من التساؤلات الأخرى حول شروط التعاقد الإجابة عنها تحتاج الإفصاح عن بنود التعاقد وحصة مصر من الغاز المجاني والعديد من النقاط التعاقديّة المهمة الأخرى، مشددًا على أن مضاعفة سعر شراء الغاز بهذا الشكل ودون رقابة يعد حدثًا كارثيًا وعبئًا اقتصاديًا خطيرًا سيودي إلى مزيد من المديونيات المستقبلية في ظل حالة الاقتصاد المتردي.
