قالت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية، في تقرير لها “أعلنت لجنة الانتخابات عن إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر ابتداء من يوم 18-19 أكتوبر، بعد طول انتظار، باعتبارها الخطوة الأخيرة في عملية استعادة الديمقراطية، بينما قال منتقدون إنها قد يشوبها قمع واسع النطاق”.
وتساءل اتش هيلر، باحث بمركز بروكنجز لسياسات الشرق الأوسط في واشنطن: “هل سيكون هذا البرلمان فعالًا ومتوازنًا ضد السلطة التنفيذية؟”، مضيفًا “ربما يوجد هذا التوازن والفعالية في الإصلاح الاقتصادي، أما في قضايا الإصلاح السياسي والإصلاح التشريعي أو إصلاح القطاع الأمني، ربما لن يكون هناك الكثير من التغيير من داخل هذا البرلمان المقبل”.
وأبرزت الصحيفة “انتقاد بعض الأحزاب السياسية لنظام الانتخابات وتركيزه على الفردي باعتباره ردة إلى عهد مبارك”، مردفة “مع ذهاب الحزب الوطني الديمقراطي, سارع الموالون له إلى تشكيل تحالفات لتأمين كتلة دعم كبيرة للسيسي”.
وأشارت الصحيفة إلى “أنه في ظل غياب البرلمان، مارس السيسي السلطة التشريعية للحد من الحريات السياسية، موضحة “أن مصر ظلت دون برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية البرلمان المنتخب ديمقراطيًا، والذي كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان”.
