سلط تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الضوء على حالة التخبط والعشوائية اللذين يسيطران على التعليم في مصر.
وقال التقرير، إنه فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، ينتظر الطلاب قبولهم بالجامعة بفارغ الصبر، وقام العديد منهم بالتقدم إلى الجامعات الخاصة؛ حيث القبول أسهل، وآخرون سيذهبون إلى المعاهد الخاصة، بينما تفضل الغالبية الالتحاق بالجامعات الحكومية؛ حيث الدراسة المجانية.
وأضافت الصحيفة، أن ميزانية التعليم تمثل 4% من الناتج المحلي القومي (نحو 11 مليار دولار)، لكن نصيب الطالب الواحد مقلق؛ إذ يبلغ نحو 300 إلى 350 دولارًا أو أقل، لكن هذه الأرقام تعطي انطباعًا مضللًا وهو أن ملايين الطلاب يحصلون على تعليم مجاني، لكن هذا خطأ؛ إذ توجد صناعة رمادية “الدروس الخصوصية”.
وأشارت الصحيفة، إلى تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية في الجامعة والمدرسة؛ إذ يبلغ سعر المادة الواحدة لطالب المدرسة في الفصل الدراسي الواحد نحو 800 جنيه، ولطالب الجامعة من 500 إلى 1000 جنيه للمادة الواحدة.
وذكرت الصحيفة، أن الحكومة قامت بإغلاق 1200 مركز للدروس الخصوصية، ولم تقم الحكومة بتقديم البديل، ولم يتم تنفيذ خطط إقامة مراكز تقوية حكومية أو إعطاء المدرسين المزيد من الأموال.
وترى الصحيفة أن إجراءت تعيين المدرسين الجدد معقدة للغاية؛ إذ يجب على المتقدم للوظيفة التقدم للمسابقة وسيخضع الفائزون لدورة تدريبية لمدة 15 يومًا قبل ذهابهم إلى مدارسهم، وعليهم تقديم 19 نموذجًا واستمارة كأوراق تقديم.
وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي وتحت عنوان “الجامعة في خطر”، قالت الصحيفة إن “الفأس قد تقع أيضًا على الجامعات”؛ إذ يفكر وزير التعليم العالي المصري في جعل التعليم مجانيًا فقط للطلبة المتفوقين بالرغم من عدم دستورية القرار؛ إذ ينص القانون على ضرورة تقديم التعليم المجاني لكل المواطنين بغض النظر عن درجة تفوقهم.
وبالرغم من التكاليف الباهظة للجامعات الخاصة، فإن نقابة المهندسين ترفض قبول خريجيها بالنقابة إلا بعد اجتيازهم الاختبارات، وحتى خريجي الجامعات الحكومية يتخرجون وليس لديهم المعرفة المطلوبة بسبب عدم معرفتهم بآخر التطورات في الصناعة والتكنولوجيا، ومعدات المعامل عفا عليها الزمن، والكتب لم يتم تحديثها منذ أعوام و أحيانًا عقود، ونتيجة لذلك نجح القليل من الخريجين في إيجاد فرصة عمل في الشركات القائمة على العلم أو التكنولوجيا وينتظر أغلبهم في قائمة انتظار طويلة للحصول على وظيفة حكومية.
