حالة غضب انتشرت بين الشباب إزاء قرار وزارة القوى العاملة بحكومة محلب، بتكليف دفعة من الشباب من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارا من اول أكتوبر القادم، وذلك للإناث على الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول أبريل 2015، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
ويقول محمد علي، الناشط الحقوقي بمركز “شباب بكرة”، إن ذلك القرار بمثابة استنزاف لطاقة الشباب بلا مقابل، وتضييع لحقوقهم كما أنه ليس هناك نص في الدستور أو القانون يُجبَر فيه المواطنين على تأدية خدمة مدنية بديلة لخدمة الجيش.
وأضاف “علي”، في حديث لـ”رصد”، إن وزارة القوى العاملة تشترك في مؤامرة لامتصاص دماء الشباب، فكان الأفضل توفير فرص عمل وأراضٍ يستصلحونها بدلا من العمل بالإجبار.
وتساءلت شيرين أحمد، الحاصلة مؤخرًا على بكالوريس تجارة: “كيف للحكومة ان تفعل ذلك، فنحن الأن أمام قرار لن يقبل به أحد، فبدلا من العمل براتب وباجر مجزٍ أتطوع للخدمة المدنية وبدون مقابل”.
واشترطت شيرين لقبول قرار الخدمة المدنية بأن يكون بمقابل مادي لا يقل عن 1500 جنيه كحد أدنى للراتب، قائلة:”ليس من العدل أن يعمل المرء بدون مقابل”.
وقال صابر أدهم عضو اللجنة الشبابية بحزب “مصر القوية” أن القرار المذكور يهدف إلى تطويع الشباب تحت إمرة الجيش، فإذا لم تستوفه شروط التجنيد يتم إجباره في خدمة مدنية بدون مقابل.
ورجح “أدهم”، في تصريح لـ”رصد”، أن الشباب لن يقبلوا بمثل ذلك القرار الذي يهدف إلى تسخير طاقتهم في خدمة نظام بدون مقابل، واصفًا ذلك القرار بالنازي، إذ إجبار المدنيين على خدمة النظام بدون مقابل دون مراعاة لحقوقهم الأدمية.
من الناحية القانونية، أكد الدكتور محمد عطية، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن قرار الحكومة لا يمت بأي صلة بالدستور أو القانوني، ويمكن الطعن عليه بسهولة، فحرية العمل أو عدم العمل مكفولة، فلم ينص القانون أو الدستور على إجبار الشباب على العمل بدون مقابل.
وأضاف “عطية”، في تصريح لـ”رصد”، أن النظام وفقًا للدستور ملزم بتوفير المناخ المناسب لتهيئة ظروف عمل ملائمة لما تفرزه الجامعات وخاصة التجارة والتربية ودار العلوم، ويكون ذلك بمقابل مادي مناسب للحالة الاقتصادية، كما ان القانون العسكري المادة 77 الخاصة بالتجنيد تلزم الجيش باعفاء كل من لا تنطبق عليه الشروط سواء طبية او غيرها من التجنيد نهائيًا دون الزامه بأي خدمة اخرى.
ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل للمكلفين المشار إليهم، وكذلك الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم ممن تخلقوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية في الفترة من الأول من سبتمبر المقبل وحتى نهاية الشهر ذاته وذلك على مستوى 286 مكتب خدمة عامة بجميع محافظات الجمهورية.
ولفتت الوزيرة غادة والي، إلى أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لدى الشباب بالقضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.
ومن المقرر، أن تشمل مجالات تكليف هذه الدفعة -وهي الدفعة 85- عددًا من المجالات الجديدة مثل الإرشاد السياحي، والتوعية المرورية، والبنوك، بالإضافة إلى أولويات العمل بمحو الأمية، والتعداد، والأسر المنتجة، والتنمية، وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنيين، وأخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة.
