رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفتها بـ”تجاوزات تسود “العمليات الانتخابية”، واستغلال بعض الأحزاب لممتلكات الدولة، واستعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واللجوء إلى العنف.
وأضافت -عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي- أن الحملة الخاصة بالانتخابات الجماعية، تعرف توترًا يتميز بـ”إشراك مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية”، والزج بالطفولة في عملية التنافس الانتخابي في مخالفة صريحة للقانون.
وأضاف البيان، أن الدولة “تتردد في التعاطي مع الشكايات الموضوعة ضد بعض أعوان السلطة، والكيل بمكيالين في تعاطي مصالح وزارة الداخلية مع اللوائح الإضافية من حيث أهلية أو عدم أهلية المترشحين، والتضيق الذي طال حزب النهج الديمقراطي، واعتقال عدد من أعضائه لمدة من الوقت؛ بسبب دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات”.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، قد أصدرت بلاغًا، أكدت أنها تحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية في “مناخ سليم، تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف”.
