يتنافس نحو 131 ألف مرشح ومرشحة بالمغرب، في غمار الانتخابات الجماعية “المحلية”، التي ستجرى في الرابع من شهر سبتمبر 2015 للفوز بـ31 ألفًا و503 مقاعد.
وذكر موقع “CNN”، أن نسبة كبيرة من هؤلاء المرّشحين تنتمي لنحو 29 حزبًا وتنظيمًا، غير أن الحظوظ الأكبر تبقى لـ12 حزبًا.
من أبرز الأحزاب الـ12، يظهر حزب “الأصالة والمعاصرة” على رأس القائمة، بنسبة مرشحين تقترب من 14% رغم أن هذا الحزب يعد حديث النشأة؛ إذ تأسس عام 2008 دون أن يمنعه ذلك من تحقيق المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية السابقة لعام 2009.
يصنف الحزب نفسه ضمن دائرة الحداثيين، ويخوض حربًا إيديولوجية وسياسية كبيرة ضد حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي) الذي يقود الحكومة المغربية الحالية، ويتزعم الحزب حاليًا مصطفى الباكوري.
في المرتبة الثانية، نجد حزب الاستقلال، الذي يعد من أقدم الأحزاب المغربية في الساحة السياسية، منذ تأسيسه عام 1944، يتزعمه حاليًا حميد شباط، عمدة مدينة فاس صاحب التصريحات المثيرة للجدل، يعد حزبًا يمينيًا محافظًا، خرج من الحكومة بعد خلاف سياسي مع حزب العدالة والتنمية، وكان هو من قاد الحكومة السابقة.
أما حزب “العدالة والتنمية” الذي تأسس منتصف التسعينيات بعد اندماجه مع حزب قديم، فيعدّ أول حزب بمرجعية إسلامية يحقق المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي خولت له قيادة الحكومة المغربية عام 2011، في فترة حساسة عرفت أحداث “الربيع العربي”، ويتزعمه حاليًا عبد الإله بنكيران.
التجمع الوطني للأحرار، يقدم نفسه كحزب يميني ليبرالي، تأسس نهاية السبعينيات، وحقق على الدوام نتائج مهمة في الانتخابات، يتزعمه حاليًا وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.
وبعده يأتي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب اليساري الذي عُرف بنضالاته الكبيرة في فترة الملك الحسن الثاني وكان يجمع ثلة من الأسماء السياسية الكبيرة كالمهدي بنبركة وعبدالرحيم بوعبيد، تراجع الحزب كثيرًا في السنوات الأخيرة نتيجة انشقاقات وخلافات متعددة، ويتزعمه حاليًا الوزير السابق، إدريس لشكر.
بعدهما يأتي حزب “الحركة الشعبية”، الذي يعد بدوره من أقدم الأحزاب المغربية منذ تأسيسه عام 1959 من طبقة مشكلة من رجال الأرياف ورجال جيش التحرير لمواجهة حزب الاستقلال، يصنف نفسه ليبراليًا اجتماعيًا، ويتزعمه منذ مدة امحند العنصر، أحد أقدم الوزراء المغاربة.
وخلفه حزب التقدم والاشتراكي الذي كان يسمى سابقًا الحزب الشيوعي المغربي قبل تغيير اسمه والترخيص له عام 1974، ويتزعمه حاليًا نبيل بن عبدالله، وزير السكنى.
