بدأت صفحة “ثورة الإنترنت”، على الـ”فيس بوك”، الحشد لموجة جديدة من الثورة في وجه الحكومة، واستخدام الطرق القانونية لمقاضاة الحكومة.

ورغم غضب المستهلكين من خدمات الإنترنت في مصر؛ بسبب الأسعار الجديدة التي نشرتها الشركات، خلال الفترة الماضية، إلا أن الخدمة لم تتحسن كما وعد وزير الاتصلات، إضافة إلى سوء تعامل خدمة العملاء.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة جديدة ضد هذه الشركات والحكومة، لمقاطعة الإنترنت في 29 سبتمبر لـ29 أكتوبر، وأكدوا أن الوزير لم ينفذ ما وعد به، على حد قولهم؛ حيث كان قد اجتمع معهم وأكد لهم أنه سينفذ ما هو في صالح المستخدم، وأوضحت صفحة “ثورة الإنترنت” أن هدفها هو تقديم خدمات إنترنت جيدة وغير محدودة.

ووصفت الصفحة الرسمية للحملة “ثورة الإنترنت” الأسعار الجديدة، التي طرحتها وزارة الاتصالات بـ”النصباية” و”الاشتغالة”، من أجل ابتزاز أموال المواطنين مقابل خدمة ضعيفة وسرعات متدنية ودعم عملاء خارج نطاق الخدمة.

خطوات تصعيدية

وأعلن منسق “ثورة الإنترنت”، إسلام خالد، على الصفحة الرسمية على الـ”فيس بوك”، البدء في جمع توكيلات لمقاضاة كلٍ من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمدير التنفيذي لـ”تي إي داتا”، ورؤساء شركات لينك وموبينيل وفودافون بسبب تدني مستوى خدمات الإنترنت. كما نشرت الصفحة الرسمية لـ”ثورة الإنترنت” على “فيس بوك” صورًا للتوكيلات التي سيتم توقيعها، معتبرين أن وزير الاتصالات لم ينفذ ما وعد به.

وآثار العرض التسعيري لشركة “تي إي داتا” ضجة كبيرة بشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بطرح باقات محدودة، كما أكد الكثير من المستخدمين رفضهم سياسة الاستخدام العادل والباقات المحدودة.

ولم يحقق العرض النجاح المطلوب، خاصة أن عدد المشتركين الجدد والقدامى بالعرض الجديد لم يتخط 225 ألفًا، في حين أن المستهدف من الاشتراك بالعرض مليون ونصف المليون عميل.

ودعت “ثورة الإنترنت” أعضاءها لمقاطعة شركات الإنترنت بداية من الشهر المقبل في إطار الخطوات التصعيدية، التي تتخذها لحملة الضغط على تلك الشركات وتخفيض الأسعار، مما يصب في مصلحة المستهلك.

مقاضاة السيسي

كما أعلنت الصفحة، عن اتخاذها إجراءات تقاضي ضد عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، وجهاز تنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، وجميع شركات الإنترنت التابعة لشركات التليفون المحمول الثلاث.

وذكرت الصفحة، أن فريق الدفاع سيتكون من 7 محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من أجل إلزام كل طرف بمسؤولياته في تلك المأساة التي تعيشها مصر، خاصة أننا نأتي فى ذيل قائمة الدول في خدمات الإنترنت.

من جانبه، أكد إسلام خالد، منسق ثورة الإنترنت، أن الحركة جمعت في يومين 11 ألف توكيل، وذلك ضمن المسار القانوني الذي تسلكه لمقاضاة الأطراف المسؤولة عن ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت في مصر برغم انخفاضها المتتالي عالميًا.

وأضاف “خالد”، أن الحركة تهدف لجمع نصف مليون توكيل، للتحدث باسم موقعيهم في القضية التي يعتزمون رفعها ضد كل من المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ورئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، والمدير التنفيذي لشركة تي داتا، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك وموبينيل، ورئيس مجلس إدارة شركة إتصالات مصر.

وأعلن عن تجهيز صفحة “ثورة الإنترنت” لملف القضية وتكليف 7 محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمتابعة إجراءات التقاضي.

الوزير: سبيهم يتسلوا

وعلى طريقة المخلوع مبارك، وبلسان حال “سيبهم يتسلوا”، قلل خالد نجم، وزير الاتصالات، من أهمية الحملة، مشددًا على أن الحملة تتحدث عن نفسها ولا تتحدث بلسان الشعب المصري، وهو ما أثار منسقي “ثورة الإنترنت” الذين أبدوا استغرابهم من الموقف المغاير للوزير تجاههم.

وقالوا -عبر صفحتهم الرسمية على موقع “فيس بوك”-: “بعدما عقد معنا اجتماعًا في السابق واعدًا بتنفيذ مطالبنا، ومؤكدًا أنه يقف في صف المستهلك ومصلحته، بات الآن يُنكر الحملة ولا يستمع لمطالبها”.

كما رد أعضاء الحملة على تصريح الوزير الأخير بتدشين هاشتاج بعنوان “وزير الاتصالات لا يمثلني”، تعالت خلالها المطالب بإقالة الوزير وتنفيذ مطالب “ثورة الإنترنت” لمواكبة دول العالم التي سبقتنا جميعًا.

أعلن إسلام خالد، منسق ثورة الإنترنت، أن شباب ثورة الإنترنت بدأوا في جمع توكيلات من أجل مقاضاة المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، والمهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء.

وكذلك مقاضاة رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، والمدير التنفيذي لشركة تي داتا، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك وموبينيل، ورئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر.

ونشر شباب ثورة الإنترنت، عبر صفحتهم الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور التوكيل، منبهين أن يوقع الزوار كشاهد “متضرر” في القضية.