قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة بحكومة محلب إن حال الجهاز الإداري في مصر وصل لحالة من التدهور جعلته غير قابل للاستمرار، وأصبح أحد أهم معوقات التنمية في مصر بشكل عام، قائلا: “بدأنا إعداد مسودة لقانون الخدمة المدنية ووضعنا في الخطة فلسفة القانون الجديد وملامحه، وتم على أساسها إعداد نصوص القانون كما تم إقرارها في مارس 2015”.

وأوضح وزير التخطيط، بكلمته خلال لقائه اتحاد العمال اليوم الأربعاء، أن قانون الخدمة المدنية الجديد بسيط على عكس قانون 47، ويتكون من 72 مادة بخلاف مواد الإصدار، قائلا: “إن القانون كالجواب يبان من عنوانه يهدف لتقديم خدمة مدنية ميسرة يرضى عنها المواطن ويهدف لإرضاء المواطن”.

وأشار وزير التخطيط “توليت مسؤولية الإصلاح الإداري في يونيو 2014 وفي أغسطس 2014 تم عرض خطة شاملة للإصلاح الإداري في مصر، بناء على تحليل واقع الجهاز الإداري في مصر هذه الخطة المتكاملة من عام مضى نوقشت في مجلس الوزراء وعرضت على رئيس الجمهورية بحضور رئيس الوزراء، وتم إقرار الخطة بتفاصيلها ومحاورها المختلفة وفور إقرار هذه الخطة عقدت مؤتمرا صحفيا وأعلنت عنها وأتحتها فورا على الموقع الإلكتروني بالوزارة”.

وتابع وزير التخطيط “أحد من محاور خطة التنمية كان إطارا تشريعيا جديدا ينظم الخدمة المدنية في مصر ويحل محل قانون 47 لسنة 78، الذي أدخل عليه 17 تعديلا بـ17 قانونا، ولم نعمل هذه الخطة من فراغ ولكن شكلنا ما يسمى بمجلس أعلى للإصلاح الإداري يضم خبراء الوزارة وخبراء التنظيم والإدارة وعددا من خبراء الإصلاح الإداري في مصر من أساتذة الجامعة أو الوزراء السابقين أو المنظمات الدولية، وتم إطلاق هذه الخطة وكان بها قانون جديد للخدمة المدنية”.

وأردف الدكتور أشرف العربي، في تصريحاته: “كثير منا لم يرض عن الخدمة المدنية والقانون الجديد يسمح للائحة التنفيذية أن تكون المبادئ الأساسية التي لن نختلف عليها كثير، والناس اللي بتتكلم على القانون لم تقرأ القانون ولم تقارنه بقانون 47، واللي يقرأ القانون هو بسيط وهيفهم وأي حد قرأ 72 مادة لو هو فعلا مؤمن بالإصلاح الإداري كشرط أساسي لعملية التنمية لا يمكن أن يختلف على أي مادة من مواد القانون”.