وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والإخلال بالنظام العام.
وينص مشروع القرار على الآتي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها”.
كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من أسهم بأي وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.
